المركزي للمحاسبات : قدمنا 1000تقرير لمجلس الشعب لم يناقش منها غير 41 فقط

* مستشار الملط في المعهد الديمقراطي: عز عرقل عمل الجهاز بسبب كشف احتكاره للحديد ..والقضايا ضدنا وراءها أغراض شخصية
* نبيل زكي : الصحف ساهمت في كشف الفساد بمزاج الحكومة .. و الشبه يحذر من نشر أخبار الفتنة
كتب – خالد بداري :
كشف المستشار محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز تقدم ب1000تقرير إلي مجلس الشعب خلال الدور الدورة الماضية ولم يناقش منها غير 41 تقرير علي الرغم من إرسال 10 نسخ من كل التقارير إلي مجلس الشعب وإرسال نسختين لرئيس الجمهورية ،وأضاف ونيس خلال جلسات ورشه العمل التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري تحت عنوان”القضايا المهملة في البرلمان ،تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ” أن الجهاز لا يخاطب الأعضاء ولكن يخاطب رئيس المجلس الذي هو رأس المجلس وهو الذي يحيل للجان المختصة للدراسة وعرض تقارير اللجان علي المجلس ، وأشار إلى إن التقارير لا يتم إرسالها كاملة لكن يتم إرسال ملخص 200 صفحة من كل تقرير فلو عرضنا التقارير كاملة ستغرق اللجان .
وأشار ونيس إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد عشر أجهزة رقابية موجودة في مصر منوط بها كشف الفساد وأن له دور محدد طبقا لقانون تأسيسه رقم 129لسنه 64 وهو يعتبر أول جهاز رقابي في الشرق الأوسط ، لرقابه الأداء أو تقويم الأداء للوحدات الاقتصادية هو اختصاص هام جدا.
وشدد ونيس علي إن الجهاز طبقا لقانون تأسيسه هيئه مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وهو يعاون مجلس الشعب في الرقابة علي السلطة التنفيذية ، طبقا للمذكرة 144 لسنه 88 و تبعية الجاهز للرئيس تأتي بصفته الحكم بين السلطات وليس رئيس الحكومة .
وأكد ونيس أنه تم عرقلة عمل الجهاز خلال نظام مبارك بسبب الصدام مع أحمد عز أمين الحزب الوطني المنحل علي أثر كشف الجهاز لمخالفات حكومية وفساد رجال الحزب وعلي رأسها مخالفات شركات عز واحتكاره لسوق الحديد. ،وهو ما دعي “عز” إلى تهديد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بإصدار قوانين لوقف أنشطته .
وقال ونيس أن الجهاز قبل الثورة هو من كشف مخالفات مدينتي وبالم هيلز وتوشكي واستعرض بعض النقاط عن شركات عز في التقارير التي أرسلت بالفعل إلى الأجهزة المعنية قبل أكثر عامين، وهي أحتكار50% من سوق الحديد ، 54و % من كميه الإنتاج ،و 72 % من الصادرات ولا يستطيع الجهاز غير ذلك.
وفي سؤال حول البلاغات المقدمة ضد الجهاز من عاصم عبد المعطي احد وكلاء الجهاز السابقين أكد ونيس أن وراءها أغراض شخصيه وأن صاحبها لم يستكمل إجراءاتها القانونية لأنه أرد أن يخالف قوانين الجهاز.
ولفت ونيس النظر إلى أن تقارير الجهاز لا توجه إلى الاستثمار بل توجه إلى الجهات الحكومية التي تصدر وتشرع وتخالف القوانين وبالتالي يختلف معه المستثمرون .
وقال عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطي المصري أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ممثلين عن الجهاز ندوة للمجتمع المدني ، وإننا كان نعتمد علي المعلومات التي نحصل عليه من أحد البرلمانين أو مصدر داخل أي جهة حكوميه ،مشيرا إلى أن الجهاز المركزي لم يطاله الفساد مثل مؤسسات المجتمع المختلفة
وعن الرقابة علي البنوك قال محمود اسعد وكيل أول وزاره بالجهاز للإدارة المركزية للبنوك رئيس اللجنة الفنية لمكافحه الفساد إن الوحدة تراجع علي البنوك بصف دائمة ويتواجد موظف مختص باستمرار، مؤكدا علي أن المادة 97 وهي الحفاظ عي سريه العملاء تمنع أي تصريحات من شأنها الكشف عن أي حسابات للعملاء أو الإضرار بالاقتصاد القومي منوها إلى دور الجهاز في قضيه بنك الاعتماد والتجارة الذي كان يعمل في غسيل الأموال وأفلس وكذلك في قضيه بنك مصر اكستريور .
وشهدت الجلسة الثانية لورشه العمل مناقشه دور ألصحافه في كشف الفساد أكد خلالها نبيل زكي رئيس تحرير الأهالي علي أن صحف المعارضة والمستقلة والمواقع الالكترونية قد ساهمت في كشف الفساد ولكن بمزاج الحكومة التي كانت تلقي من حين لأخر بقضايا ضد الأشخاص الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء من الحزب المنحل من باب التنفيس عن الناس وزر الرماد في الأعين وحتى لا يقال أن الحكومة لا تحاسب أحد من أعضائها ،وأشار زكي إلى أن الصحافة كافحت من أجل الحصول علي المعلومات ضد الفساد في مصر
وطالب محمد الشبه رئيس تحرير جريده نهضة مصر الأعلام بكافه أنواعه بتوخي الحذر في نشر الأحداث التي تخص الفتنه الطائفية والتي تسبب انقسامات كثيرة بين عنصري الأمة ، والقضاء علي بؤر الفساد في الصحف ووسائل الأعلام محذر من أن ترسانة القوانين المقيدة للحريات لا تزال موجودة وكل صحفي في مصر معرض للسجن في أي وقت ،لذا يجب أن ننتبه ونتحرك لتغيير هذه القوانين
وأختتم الشبه بالتأكيد علي إن ثوره 25 يناير غيرت كثير من المفاهيم ويجب علينا أن نواكب التطورات السريعة في مصر لأنه بعد فتره من الوقت لن يكون هناك مكان للعمل النمطي في الصحف الورقية.