23 صحفيا بالمصري اليوم ينظمون وقفة احتجاجية أمام الصحفيين ويتهمون الإدارة بفصلهم

* ممثلون للمصري: الصحفيون رسبوا في اختبارات التعيين .. ومحامي : لا يجوز إجراء اختبارات للعامل بعد مرور 3 شهور من التحاقه بالعمل
كتب – إسلام الكلحي :
فيما تحتفل اليوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، باليوم العالمي لحرية الصحافة ، نظم 23 صحفيا بجريدة المصري اليوم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراضاً على فصلهم تعسفياً عقب ثورة 25 يناير من قبل القائمين على الجريدة.
وقال الصحفيون أنهم تم فصلهم ،بعد أن أمضوا في العمل ما بين عام وأربعة أعوام . وذكر أحد الصحفيين فضل عدم ذكر أسمه أن المصري اليوم لجأت لحيلة لتبرير موقفها، وهي إخضاع المحررين لاختبارات زعمت إنها للتعيين بعد مرور أكثر من عام على عملهم بالجريدة، على الرغم من أن قانون العمل ينص على عدم جواز تشغيل أي شخص تحت الاختبار أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفاً أن نتيجة الاختبار جاءت بالطبع كما تريد المصري اليوم ، وفصلت الجريدة 12 محررا بالقاهرة و11 محررا بمكتبها بالإسكندرية، سبق وأن اجتازوا اختبارات تعيين في ديسمبر 2009 .
وطالب صحفيو المصري اليوم ال( 23 )المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء ونقابة الصحفيين مساندتهم حتى يحصلوا على حقوقهم، التي كفلتها لهم القوانين وأهدرتها مؤسسة المصري اليوم حسبما ذكر البيان .
يذكر أن المصري اليوم تشترط منذ التحاق المحرر بالعمل بها المرور لاختبار يتم إجراءه للتعيين بها .. وقال صحفيون بالمصري ان الزملاء أصحاب الشكوى رسبوا في هذا الامتحان وهو عبارة عن اختبار في المعلومات العامة وقواعد النحو والكتابة الصحفية .
وقال المحامي احمد فؤاد الدين أن من حق ي مؤسسة أن تضع شروطا للالتحاق بالعمل بشرط ألا تخالف قانون العمل مشيرا أن إجراء أية اختبارات بعد التحاق العامل بعمله غير جائز وأضاف إن قانون العمل يعطي لصاحب العمل فصل العامل خلال الثلاثة شهور الأولى من التحاقه بالعمل أما بعد مرورها فيعتبر الاستغناء عن العامل فصلا تعسفيا .. وأضاف أن علاقة العمل لا يشترط فيها توقيع عقود وإنما يتم إثباتها بأية طريقة للإثبات وفي حالة المحررين فيمكن أثباتها من خلال المنشور في صحفهم أو حتى عبر شهادة زملائهم في العمل .