منظمة سورية: السلطات تستمر في ممارسة منهجية للعنف المفرط ومواجهة الاحتجاجات الشعبية بالذخيرة الحية

* المخابرات الجوية أمرت رجلا وامرأة بترك سيارتهما قرب حاجز أمني وقتلت ابنهما البالغ من العمر 12 عاما
* استمرار الاعتقالات العشوائية والحملة طالت الأمس عشرات من النقابيين والحقوقيين والمتظاهرين
كتبت- نفيسة الصباغ:
ذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن السلطات السورية لازالت تمارس بمنهجية أسلوب العنف المفرط واستعمال الذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات السورية. وتشهد محافظة درعا الواقعة تحت حصار الجيش والقوات الخاصة ظروفا إنسانية صعبة أبرزها النقص الحاد في المواد الغذائية والدوائية إضافة لقطع الكهرباء والماء والاتصالات الأمر الذي جعل تلك المحافظة بمعزل عن العالم الخارجي منذ ستة أيام .
وأضافت المنظمة في بيان لها أن محافظة درعا شهدت فجر أمس السبت 30\4\2011 دخول مزيد من التعزيزات للقوات المسلحة السورية من دبابات وناقلات للجند ترافق بقصف للحي القديم في المدينة واقتحام للمسجد العمري مما تسبب بسقوط ستة قتلى وهدم للمنازل، وتنفيذ اعتقالات عشوائية ومداهمات للمنازل وسط اختفاء قسري لعدد من المواطنين .
ولازالت السلطات السورية تستسهل إطلاق النار على المواطنين على الحواجز الطرقية دون أية مسوغات مقبولة، فالحاجز الأمني بين مدينتي حمص وطيبة الإمام قام بإيقاف إحدى السيارات وطلب من الرجل والمرأة التي يستقلانها الاستلقاء على الأرض لكنهم سرعان ما أطلقوا النار على شخص ثالث بقي في السيارة فأردوه قتيلا بخمس رصاصات، ليتضح أنه ابن العائلة واسمه (علاء ج س) عمره 12 سنة، طالب في الصف السابع.
كما أطلقت المخابرات الجوية النار على أربعة مواطنين كانوا يستقلون دراجات نارية على طريق المطار أثناء عودتهم من إحدى المزارع في منطقة شبعا إلى بلدتهم يلدا في ريف دمشق لعدم توقفهم عند الحاجز خشية مصادرة الدراجات، وقتل على الفور الشاب (حسام م خ ) وأصيب الشاب (محمد ح) حيث تم نقله للعناية المركزة لاختراق رصاصة الظهر باتجاه الصدر.
وأضاف بيان المنظمة أن السلطات السورية تمارس منهجية الاعتقال التعسفي الخارج عن المشروعية الدستورية في عدد من المحافظات السورية، حيث تم اعتقال القيادي النقابي عمر قشاش الذي قاد عام 1954 إضراب الطبقة العاملة التي طالبت بإلغاء وتعديل ذلك القانون، وكان قشاش قد اعتقل عام 1958 أثناء الوحدة السورية المصرية وخرج من السجن أيام الانفصال، ثم اعتقل عام 1978 وخرج بعد عشرين شهرا في فبراير عام 1980، وأعيد اعتقاله في العام نفسه وحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة بتهمة معاداة الاشتراكية.
وفي محافظة الحسكة قامت السلطات السورية بقطع الاتصالات الهاتفية عن عدد من المدن السورية ذات الأغلبية الكردية في محافظة الحسكة وترافق ذلك بتنفيذ عدد من الاعتقالات التعسفية عرف منها في قامشلي الناشط الحقوقي عبد القادر الشيخ محمد معصوم الخزنوي والشيخ عبد الصمد عمر- خطيب جامع قاسمو، على خلفية خطبة ألقاها تضامناً مع شهداء درعا، وأسامة هلالي وسعيد أبو رياض. وفي عامودا، تم اعتقال المهندس عبد الإله عوجه وأنور ناسو “معتقل سابق” وكندال رشيد كرد وفهد خاني وسيبان رشك الملقب بسيامن كاباري.
وفي محافظة درعا قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من مواطني قرية قرية المسيفرة أثناء مظاهرة لفك الحصار عن مدينا درعا حيث تم اعتقالهم عند وصولهم إلى قرية “صيدا” شرق مدينة درعا وهم:1-احمد حسين الزعبي 2- سميح احمد الاحمد 3- انور عبدالمجيد المصطفى 4- عبدالله عبدالمجيد المصطفى5- سند محمد المحمد 6- منذر حسين محمد عبدالرزاق 7- احمد حسين الزعبي 8- قاسم اديب الكردي9- محمد عبدالله عبدالحليم10- حكم علي القاسم 11- عبدالقادر محمد الزعبي 12- احمد ياسين علي اسماعيل 13- عبدالكريم عبدالمجيد الحسين 14- خالد جمال الزعبي 15- حسن مزيد حاج حمد 16- محمد احمد الفرحان 17- سمير عبدالقادر الصالح 18- عبدالله اسماعيل الزعبي 19- خالد عدنان الزعبي 20- عبدالرؤوف علي الزعبي 21- حسن علي الزعبي22- هاني جميل الرفاعي 23- احمد عيسى المحمد 24- عزات علي المحمد 25- عبدالاله احمد النوفل 26- اسامة حسين الزعبي 27- طاهر محمد الاحمد 28- محمد خير علي السالم 29- نادر احمد الاحمد 30- مؤيد خالد الزعبي 31- علي احمد عبدالقادر 32- بشير عبدالرحمن عبدالرزاق 33- غسان محمد السالم 34- عمر احمد عنيزان 35- محمود احمد العبدالرحمن 36- نذير عبدالحكيم عبدالقادر37- معاذ عبدالحكيم الموسى 38- عبدالقادر احمد المحمد 39- احسان ابراهيم الاحمد40- عبدالله سعيد الزعبي 41- علاء عبدالله الزعبي 42- حسين عبدالكريم الاحمد 43- عدنان علي عبدالرزاق 44- مروان محمد الاحمد 45- راتب عبدالله الشيخاني 46- محمد الزعبي .
كما علمت المنظمة الوطنية بأسماء إضافية تم اعتقالهم يوم الأربعاء الماضي من سكان درعا المحطة وبالتحديد من حي حطين وهم: محمد خير إبراهيم جبر المسالمة، وأسامة إبراهيم جبر المسالمة وعلاء تيسير إبراهيم المسالمة وجبر اسامة إبراهيم المسالمة وإبراهيم محمد خير إبراهيم المسالمة وثائر محمد خير إبراهيم المسالمة وفارس عبدالحكيم فارس الجيوش.
ويوم الثلاثاء الماضي اعتقلت السلطات السورية الشاب نمير بارودي المقيم في السعودية، يعمل مهندس في شركة إتصالات، والذي عاد إلى البلاد منذ 3 أسابيع لزيارة أهله، حيث اعتقل عندما كان برفقة والداه في طريقه إلى السعودية عبر مركز درعا الحدودي وعلمت المنظمة أن أحد عناصر الأمن زار عائلة نمير الخميس الماضي طالبا جهاز الثريا الذي كان بحوزة نمير مع تهديد العائلة بعدم الاتصال بالإعلام أو المنظمات الحقوقية.
وفي العاصمة دمشق، قامت السلطات السورية بتفريق تظاهرة نسائية في منطقة الصالحية وسط العاصمة دمشق قرب مجلس الشعب كانت تنادي بإطلاق سراح ذويهم وأقاربهم المعتقلين على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، وقامت باعتقال كلا من السيدات: 1-ليلى الكردي 2-زكاء جمال الدين 3-فيحاء جمال الدين 4-بشرى البلخي 5-ردينة خولاني 6-رشا خولاني 7-سوسن العبار 8-غادة العبار 9-منى عمورة 10-لينا الحافظ 11-مها نهيان.
كماتم اعتقال الشاب قتيبة يوسف إدلبي – 21 سنة – من حاجز عند مدخل المعضمية، أمام شهود حيث تم وضع عصبة على عينيه وإدخاله بعنف إلى سيارة تابعة للأمن ومصادرة هاتفه الخليوي، وقام أحد الناس المتواجدين هناك بمتابعة السيارة التي وضع فيها إلى أن وصلوا إلى فرع المخابرات الجوية وعند السؤال عنه من قبل أهله تم إنكار وجوده.
كما تم استدعاء الشيخ المهندس أحمد معاذ الخطيب رئيس جمعية التمدن الإسلامي وخطيب الجامع الأموي سابقاً صباح أمس إلى فرع الأمن السياسي ولم يعد إلى منزله حتى الآن.
وتم اعتقال المخرج فراس فياض مساء أمس أثناء وجوده في مقهى للإنترنت في مدينة دمشق وانقطعت أخباره حتى الآن بعد أن تمت السيطرة على كلمة السر الخاصة بحاسوبه.
وفي اللاذقية تم اعتقال كل من عزام أبو كف وابنه عز الدين ابو كف عندما كان الأب متوجها من اللاذقية إلى طرطوس حيث تم اعتقاله على حاجز تفتيش في اللاذقية قرب الصليبة. وفي حلب اعتقل أحمد الردياني، بسبب مشاركته بمظاهرات طلاب حلب.
وعبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة للمجازر التي ارتكبتها السلطات السورية في عدة مدن ومناطق ومحافظات وطالبت بالعمل على التلبية العاجلة والفورية لمطالب المواطنين المحتجين السوريين سلميا. وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى ) سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم. وإحالة جميع المسؤولين من الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصرها الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين سلميا، ومن أمرهم بذلك، إلى محاكمات شفافة ونزيه ومفتوحة. وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية.
وأيضا أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها.