النيابة العامة تشكل لجنة لبحث ملف سداد ديون مصر وعلاقة جمال وعلاء به

* النيابة تطالب الجهات المختصة بالكشف عن أي مساهمات لنجلي مبارك في شركات محلية أو دولية
كتبت- نور خالد:
صرح المتحدث باسم النيابة العامة بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وافق على تشكيل لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي، لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات ترتب عليها إضراراب المال العام والمسئول عن ذلك.
وستتكفل اللجنة أيضا ببيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أيا من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات وتقوم اللجنة بإيداع تقريرا مفصلا بما تتوصل إليه من نتائج يعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.
وأضاف المتحدث باسم النيابة أنه قد تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للإفادة على وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أيا من علاء ،جمال محمد حسني مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها إن وجدت.