استمرار اعتصام أصحاب المعاشات بالمصرف المتحد

أعلن أصحاب المعاشات والمفصولين تعسفيا بالمصرف المتحد عن تضامنهم الكامل مع زملائهم ( قطاع النيل المندمج بالمصرف المتحد) وكذلك العمال من أمن وخدمات معاونة وسائقين ومحصلين وإداريين ضد ما “وقع عليهم من ظلم فادح ومخالف للقانون والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدستور والقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات العامة بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وشدد المعتصمون على مطالبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، بتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات والمفصولين تعسفيا، والذين أوضحوا مطالبهم من خلال مذكرة بها تسعة مطالب تم تسليمها لرامز الأحد الماضي، اليوم الأول من الاعتصام.
واتهم أصحاب المعاشات المفصولين إدارة البنك ومجموعة العشرين الفاشلة بالتواطؤ مع بعضهم البعض على أكل وضياع حقوق زملائهم في بنك النيل التفرقة في كافة الحقوق بينهما وبين القطاعات الأخرى المندمجة وإثارة المشاكل والصراعات والكراهية بين العاملين والخاص بشأن قواعد تسكين العاملين بالمصرف المتحد الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 31/3/2011، والذي قالوا إنه جاء كنوع من التواطؤ من المجموعة العشرين خلال اجتماعاتها مع إدارة البنك ضد قطاع النيل البالغ عدد العاملين به 625 عاملا وموظفا.
كما أعلن أصحاب المعاشات والمفصولين تعسفيا التضامن الكامل مع العمال وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من عمال الأمن والسائقين والمحصلين والخدمات المعاونة والإداريين أثناء الخدمة، الذين لا يجمعهم هيكل مالي وإداري موحد، والذين لم يتم تعديل الكادرات الوظيفية لهم بعدما حصلوا على المؤهلات العليا والمتوسطة أثناء الخدمة.