العاملون بالمصرف المتحد يرفضون تفويض اللجنة النقابية

رفض العاملون ببنك المصرف المتحد، فرع الدقى، تفويض اللجنة النقابية للتحدث باسمهم فى المفاوضات التى دعا إليها محافظ البنك المركزى عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأكد العاملون، فى بيان أصدروه اليوم ووجهوه لمحافظ البنك المركزى، عدم اعترافهم بهذه اللجنة النقابية لأنها تنحاز لإدارة البنك للحصول على مكاسب على حساب حقوق العاملين.
وقال العاملون: إن شرعية اللجنة قد تم إسقاطها بعد سحب الثقة منها بعد تنازلها عن مطالب العاملين عام 2007، ودون تفويض من العاملين بالتنازل، مما يعد مخالفة لقانون العمل رقم رقم 12 لسنة 2003 وكذلك قانون النقابات العمالية والمواثيق الدولية.
واستعرض البيان المكاسب التى حصل عليها أعضاء اللجنة النقابية وهى: الحصول على ترقيات ومزايا مادية من علاوات وزيادة فى الرواتب بشكل سرى، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت والحوافز، حصول كل من رئيس النقابة ونائبه على سيارة ملاكى خاصة شخصية لتنقلاته، حصول نائب رئيس النقابة على ترقيات لرئيس قطاع الاستعلامات بالمنصورة وعضو مجلس إدارة فى 3 شركات مملوكة للمصرف على حساب ضياع حقوق العمال، حصول بعض أعضاء النقابة على ترقيات وزيادة فى المرتب حتى وصولهم إلى رتبة مديرى فروع ورؤساء القطاعات.
وطالب العاملون محافظ البنك المركزى صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة بهم منذ عام 1987 وحتى عام 2006 كحد أدنى 500جنيه وحد أقصى 1000 وبأثر رجعى عن الأعوام المشار إليها، وصرف منحة عيد العمال، وتعميم بدل طبيعة العمل وبدل الانتقال بقيمة موحدة لجميع العاملين، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش أو الوفاة أو العجز، تعميم نظام العلاج الطبى للعاملين المحالين على المعاش، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الدستورية بينهم فى العلاج، عودة جميع المفصولين إلى عملهم، ضم البدل العام والعلاوات الاجتماعية التى قررتها إدارة البنك فى إطار القوانين المنظمة لها منذ عام 2007 على الراتب الأساسى.