أصحاب المعاشات بالمصرف المتحد يتظاهرون للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية

نظم عدد من أصحاب المعاشات المبكر بالمصرف المتحد، اليوم الأحد، وقفةً احتجاجيةً أمام البنك المركزي المصري، للمطالبة بإعادتهم للعمل مرة أخرى، وإجراء جميع التسويات الضريبية لأصحاب المعاشات منذ قرار الدمج وحتى تاريخ الخروج من الخدمة، وصرف حقوقهم المالية ومكافآت نهاية الخدمة، بواقع شهرين من آخر راتب أساسي للعامل عن كل سنة خدمة بالبنك، طبقًا للقانون والعلاوات الاجتماعية.
وقد قام المتظاهرون بتقديم شكوى رسمية إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، مطالبين فيها بإعادة تعيين العاملين المحالين إلى المعاش المبكر، والذين لم يتجاوز سنهم 60 عامًا، وخاصة الذين لم يحصلوا على معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، نظرًا لأن مدة خدمتهم أقل من 20 عامًا.
وقال أحد المتظاهرين: "نطالب بصرف قيمة فروق المكافآت التعويضية طبقًا للهيكل الجديد، والذي لم يطبق أثناء التواجد بالخدمة، رغم اعتماد البنك المركزي له قبل خروجنا على المعاش في نهاية أغسطس 2008".
وأضاف محسن عبده شويري، أحد المتظاهرين: "خرجنا من المصرف بالترهيب ولم نخرج بإرادتنا، فبعد أن صدر قرار بضم بنك النيل والبنك الإسلامي الدولي والبنك المصري المتحد إلى المصرف المتحد، وتكليف محمد العشماوي بمنصب رئيس مجلس إدارة المصرف؛ قرر أن يفصل معظم الموظفين فصلاً تعسفيًّا والحرمان من مستحقاتنا".
وأكد المتظاهرون "أن عدد المضارين من نظام المعاش المبكر أكثر من 500، وقدمنا شكاوى عدة إلى البنك المركزي، ولكن كانت تقابل بعدم الاهتمام، وقدمنا شكاوى إلى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وأيضًا لم يعر أي اهتمام إلى شكوانا".