أنباء عن سقوط 50 شهيدا في درعا و12 في المعضمية واعتقال 500 على الأقل

* واشنطن تأمر بعض موظفيها الأساسيين بمغادرة دمشق وبريطانيا تناقش مع أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات للضغط على الأسد
البديل- وكالات:
قال دبلوماسيون داخل سوريا إن عدد القتلى المدنيين قد يصل إلى 50 في درعا و12 في المعضمية التي تقع على الطريق إلي مرتفعات الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق. وقال دبلوماسي بارز “النظام اختار استخدام العنف المفرط. فهو أتى نفعا في 1982 لكن لا يوجد ما يضمن أنه سيؤتي نفعا مرة أخرى في عصر الإنترت وكاميرات الهواتف” في إشارة إلى سحق تمرد في مدينة حماه في 1982 قتل فيه ما يصل إلي 30 ألف شخص.
وفي الغضون، أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في أرجاء سوريا بعد أن أرسلت الحكومة دبابات لمحاولة إخماد احتجاجات في مدينة درعا. وأضافت المنظمة المستقلة أنها تلقت تقارير بأن 20 شخصا على الأقل قتلوا في درعا منذ أن دخلتها الدبابات أمس لكن الاتصالات مع المدينة الواقعة في جنوب سوريا -حيث بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في 18 مارس- مقطوعة وهو ما يجعل من الصعب الحصول على تأكيد لتلك المعلومات.
وقال مسؤول في سواسية “تمكن شهود من إبلاغنا بأن 20 مدنيا على الأقل قتلوا في درعا لكننا ليس لدينا أسماؤهم ولا يمكننا التحقق من صحة تلك الأقوال”
ومن جانبها، نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادر في درعا أن 23 شخصا على الأقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته المنظمة بأنه “رد فعل وحشي على مطالب الناس.” وقال مالكولم سمارت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية “باللجؤ إلي استخدام المدفعية ضد شعبها اليوم فإن الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين.”
وفي الغضون، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت بعض الموظفين غير الاساسيين في سفارة الولايات المتحدة في دمشق وجميع أسر العاملين بالسفارة بمغادرة سوريا بسبب “حالة عدم اليقين والاضطراب” في ذلك البلد. ونصح تحذير السفر الذي أصدرته الوزارة في وقت متأخر من يوم الاثنين المواطنين الأمريكيين في سوريا بمغادرتها بينما لا تزال وسائل المواصلات التجارية متاحة بيسر.
وقال “المحاولات السورية لإرجاع الاضطرابات المدنية الحالية إلي قوى خارجية ربما تؤدي إلي زيادة المشاعر المعادية للأجانب.”
وقال مسؤول أمريكي أمس إن الولايات المتحدة تدرس عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة السورية لزيادة الضغوط على الرئيس بشار لإنهاء حملة العنف ضد المحتجين. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الإجراءات قد تتضمن تجميدا لأصول المسؤولين وحظر تعاملاتهم التجارية في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يصدر ذلك في صورة أمر تنفيذي يوقعه الرئيس الأمريكي.
وفي نفسه الاتجاه، أعلنت بريطانيا اليوم أنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سوريا ودعت الرئيس السوري لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الاساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع.”
وأضاف “هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات.”