مجلس الوزراء يفوض الداخلية لإنهاء اعتصام قنا.. ويلمح: فتح الطرق سيؤدي لتحقيق آمال المواطنين

قرر مجلس الوزراء اليوم تفويض وزير الداخلية منصور العيسوي في مواجهة ما وصفه ب”أعمال الخروج عن القانون في قنا ” بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة.
واعتبر المجلس في بيان أصدره اليوم أن عودة الحياة إلى طبيعتها كفيل ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق آمال المواطنين في ظل واحترام سيادة القانون, وذلك في تلميح إلى إمكانية تنفيذ مطالب المحتجين المطالبين بتعيين محافظ جديد بدلا عن اللواء عماد ميخائيل في حال أعاد الأهالي فتح الطرق وحركة القطارات .
وأوضح المجلس أنه اطلع على تقرير وزيرى التنمية المحلية والداخلية عن الموقف في محافظة قنا, وقرر إتباع كافة السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار للوطن في إطار مسئولية المجلس نحو إقرار وتفعيل مبدأ سيادة القانون.
وأكد المجلس احترامه حق المواطنين فى التعبير عن أرائهم و التظاهر السلمي, مضبفاً أنه لا يمكنه في الوقت ذاته السكوت في مواجهة ما يحدث من انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين من أبناء الشعب المصري وتهديد الحياة الاقتصادية.
يذكر أن معتصمي قنا كانوا قد أعلنوا في وقت سابق اليوم عزمهم تصعيد احتجاجاتهم وإغلاق مصنعي السكر والألمونيوم اعتبارا من الغد, وذلك في خطوة جديدة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم بتعيين محافظ جديد للمحافظة بدلا من اللواء عماد شحاتة ميخائيل.
كما أكد المعتصمون اعتزامهم منع اللواء ماجد السيد أبو الفتح عبد الكريم سكرتير عام محافظة قنا الجديد من دخول مبنى المحافظة الخميس بصفته موظفا من موظفى الديوان العام.
وقالوا إن الاعتصام مستمر لحين صدور البيان الذى ينتظره شعب قنا لتغيير المحافظ الحالى، ولذلك اتفقت أطياف الشعب على منع السكرتير العام الجديد من ممارسة مهام عمله بصفته موظفا ولن يسمح له بالدخول.