رئيس الوزراء التونسي: استبعاد مسؤولي حزب بن علي من الانتخابات لأنه سينتج عنه “انخرام” للتوازن في المشهد السياسي

أعرب رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي السبت عن قلقه من استبعاد اعضاء حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في يوليو بتونس. وقال قائد السبسي (84 عاما) في افتتاح أول ندوة لولاة الولايات التونسية ال 24 بعد الإطاحة ببن علي، إن قرار إقصاء من تحمل مسؤولية في صلب حزب بن علي الذي اتخذته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، “سينتج عنه انخرام للتوازن في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة، ولا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع إلى آراء جميع الأطراف“.
ووفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أضاف رئيس الوزراء التونسي الذي كان تولى مناصب سياسية في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي: “من المقرر أن يتم البت في القرار يوم الجمعة القادم“، دون مزيد من التوضيح.
وكانت الهيئة العليا قررت في 12 أبريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي) طوال السنوات ال 23 الماضية، من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي التي ستنظم في 24 يوليو. وسيتولى المجلس بالخصوص صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور 1959.
وقبل اتخاذ هذا القرار دار جدل كبير داخل الهيئة بين من دعا إلى استبعاد من تحمل مسؤولية في حكومات أو في حزب بن علي في السنوات العشر الماضية ومن دعا إلى استبعاد كل من تحمل هذه المسؤولية في عهد بن علي (23 عاما).
يشار إلى أن قرار الاستبعاد يشمل فقط الترشح للانتخابات وليس الانتخاب. وكانت الهيئة العليا قررت ايضا استبعاد كل من وقع عريضة لمناشدة بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014.
وللمرة الأولى منذ الاطاحة ببن علي تظاهر السبت مئات من أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سابقا، في العاصمة التونسية احتجاجا على قرار استبعاد مسؤوليهم السابقين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.
وكان القضاء التونسي حل حزب بن علي في 9 مارس، وكان الحزب الحاكم سابقا يقول قبل الإطاحة برئيسه بن علي إن لديه أكثر من مليوني منخرط من بين سكان تونس البالغ عددهم عشرة ملايين.