النيابة العامة تصدر قائمة بما تم إنجازه خلال التحقق في الاعتداءات على المتظاهرين

* الإفراج عن جميع من عرضوا على النيابة لمشاركتهم في المظاهرات..
* التحقيق في قتل المتظاهرين وإصابتهم.. والاستماع لآلاف الشهود وأسر الضحايا
* تشكيل فريق خاص للتحقيق في أحداث ميدان التحرير والمناطق المحيطة به
كتبت- نور خالد:
أعلنت النيابة العامة عبر صفحتها على موقع الفيس بوك عن اتخاذ عدد من الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة ثورة 25 يناير، ونقلت عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في إطار الحرص على إعلان الرأي العام بما اتخذته من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج بشأن الأحداث التي واكبت الثورة تم اتخاذ القرارات والإجراءات التالية:
أولا: الإفراج عن جميع المواطنين الذين تم عرضهم على النيابة العامة عقب ضبطهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير.
ثانيا: فيما يتعلق بالاعتداء على المتظاهرين والفراغ الأمني تم ما يلي:
1- التزمت النيابة العامة بواجبها في حماية حقوق الشهداء والقصاص من الجناة والكشف عن مرتكبي وقائع التعدي على المتظاهرين وقتل بعضهم أيا كان المتهمين أو صفاتهم.
2- أصدر النائب العام قرارا بتشكيل فريق تحقيق يضم عدد كبير من أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام المساعد للتحقيق في أحداث ميدان التحرير والأماكن المحيطة به والوقائع المرتبطة بها.
3- استهلت النيابة العامة التحقيقات بطلب تقارير مصلحة الطب الشرعي بالنسبة للمتوفين وأوراق علاج المصابين من وزارة الصحة وضمها إلى التحقيقات.
4- ناشدت النيابة العامة جميع أسر الشهداء والمصابين والشهود وكل من لديه معلومات- عن طريق وسائل الإعلام ومن خلال صفحة تواصل النيابة العامة مع أسر الشهداء والمصابين- المبادرة بالتوجه إلى النيابات القريبة من محل إقامتهم أو لجنة التحقيقات بدار القضاء العالي لسؤالهم في التحقيقات وذلك للتغلب على عقبة عدم وجود محضر جمع استدلالات أو بلاغات تتضمن بيانات يمكن من خلالها الاستدلال على المجني عليهم سواء قتلي أو مصابين وأثمر ذلك عن سؤال عدد كبير منهم لا سيما بعد إتاحة خدمة تقديم البلاغات عن طريق البريد الإلكتروني.
5- انتقال أعضاء من النيابة العامة إلى عدد من المستشفيات ومنازل بعض المصابين الذين لم تسمح إصاباتهم بالتوجه إلى مقر النيابة لسماع زقوالهم.
6- تناولت التحقيقات سماع شهادة آلاف من الشهود والمصابين وأهالي المتوفين على مستوى الجمهورية.
7- الاستماع إلى أقوال قيادات الشرطة التي كانت متواجدة في أماكن المظاهرات منذ اندلاعها.
8- انتقال أعضاء من النيابة العامة إلى ميدان التحرير وإجراء المعاينات على الطبيعة للأماكن التي أشار الشهود إلى إطلاق النار منها عليهم حيث تم ضبط عدد من فوارغ المقذوفات والانتقال إلى أماكن الحوادث في المواقع الأخرى بمختلف المحافظات.
9- استجواب وزير الداخلية ومساعديه لأمن الدولة والأمن العام وأمن القاهرة والأمن المركزي واستجواب جميع قيادات ضباط الشرطة وأفرادها الذين اكتملت الأدلة على تورطهم في ارتكاب تلك الأحداث في جميع المحافظات التي ارتكبت فيها.
10- أسندت النيابة العامة إليهم اتهامات بارتكاب جرائم والاشتراك في قتل بعض المتظاهرين وإصابة أعداد أخرى من المواطنين حال تظاهرهم السلمي والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى لحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الأشخاص.
11- فور استكمال التحقيقات على النحو السابقببياناته التي بلغ دد أوراقها أكثر من 12ألف ورقة تحقيق، صدر قرار النيابة العامة بتاريخ 23 مارس 2011 بإحالة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة ومدير أمن الجيزة و6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم على وقائع القتل والتسبب في إصابات والتحريض، وأرسلت أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت لنظرها جلسة 34/4/2011 أمام محكمة جنايات القاهرة.
12- أحالت النيابة العامة أيضا جميع المتورطين من ضباط وأفراد الشرطة لمحكمة جنايات القاهرة في الأحداث التي وقعت في دوائر نيابات شرق وغرب وشمال القاهرة ومحافظات الجيزة و6 أكتوبر والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات مختلفة خلال شهري زبريل ومايو 2011 أمام محاكم الجنايات المختصة بتلك المحافظات.
ثالثا: فيما يتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين يوم 2/2 2011، بميدان التحرير والتي طلق عليها واقعة الجمل قامت النيابة العامة بسؤال عدد كبير من أهالي المتوفين والمصابين في تلك الواقعة وأمرت بحبس عضوين سابقين من مجلسي الشعب والشورى وفي 22/3/2011، تم إحالة الملف إلى قاضيين للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات في هذه الوقائع وأنهما يواصلان التحقيق ويقومان بإعلان ما يتم اتخاذه من إجراءات تباعا.
رابعا: فيما يتعلق بوقائع اقتحام مقار مباحث أمن الدولة وحرق وإتلاف ما بها من مستندات وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى تلك المقار تحت حراسة القوات المسلحة وتم ندب أحد السادة المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة قاضيا للتحقيق في تلك الوقائع وأرسلت إليه التحقيقات لاستكمالها والتصرف فيها.
أما فيما يتعلق بوقائع الفساد المالي من بعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال فسوف يتم الإعلان عن ما تم اتخاذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات في بيان منفصل في وقت لاحق.
وأشار المتحدث إلى أن النيابة العامة تنوب عن المجتمع وهي الممثلة له وتسعى في تحقيق موجبات القانون وتحرص على أن يتمكن الجميع من خلال وسائل الإعلام وصفحتها على الفيسبوك من متابعة ما يتخذ من إجراءات فيما تباشره من تحقيقات تهم الرأي العام بما لا يخل بسير العمل وصالح التحقيق وفي حدود ما تسمح به أحكام القانون للاطمئنان إلى أنه ليس هناك من هو فوق المساءلة والحساب وأن الجميع متساوون أمام القانون.