استجواب العادلي في أحداث إطلاق النار على المتظاهرين والفراغ الأمني

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود، وجمع كل الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت عقب يوم 25 يناير.
وفي ذات الوقت، بدأ فريق التحقيق الذي أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد في سؤال بعض المختصين في وزارة الداخلية في سبيل الكشف عن أسماء المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق، وفي هذا السياق تم استدعاء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لاستجوابه في ذات الشأن.
وأكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة، وأن النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بتشكيل فريق من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى، وعضوية عدد كبير من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين ورؤساء النيابة، وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية فى النيابات على مستوى الجمهورية فى كافة الوقائع التى حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع أخرى.
وأكد المصدر القضائى أنه جارى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك الأحداث، وكذلك التنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التى واكبت انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والانفلات الأمن لسرعة استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية الجنائية، وأضاف المصدر أن النيابة العامة تعمل بكافة طاقتها للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأى العام.