وزير الداخلية: قيادات “الوطني” قتلوا شهداء “التحرير”.. والشهداء سقطوا في المظاهرات والذين قتلوا أمام أقسام الشرطة بلطجية

* النيابة ستفرج قريبا عن 20 من المتهمين في أحداث كنيسة القديسين.. و ليس لدي معلومات حول تورط العادلي أو أمن الدولة بالتفجير
* جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في الحياة السياسية.. والمستندات والأوراق التي نسبت لأمن الدولة غير صحيحة
كتب- خالد الأمير ووائل ثابت:
اتهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي قيادات الحزب الوطني بالوقوف وراء إطلاق النار علي متظاهري التحرير يوم جمعة الغضب، مؤكداً أن الأسلحة التي قتلت المتظاهرين لا تمتلكها الشرطة, وهي عبارة عن أسلحه ليزر متطورة ولا يوجد بالداخلية مثل هذه الأسلحة, في حين يمتلك بعض رجال أعمال الحزب الوطني هذه الأسلحة.
واستبعد العيسوي أن يكون ضباط الشرطة قد قاموا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين في التحرير, وذلك للتفوق العددي الذي فاق 2 مليون متظاهر في حين إن قوات الأمن المركزي لم تتخط 17 ألف جندي كأقصى عدد ممكن وكانوا في بداية المظاهرات 8 ألف فقط.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الداخلية خلال زيارته لقسم شرطة باب شرق للإعلان عن افتتاحه رسميا للجمهور ومعه عدد كبير من القيادات الأمنية بالقاهرة والإسكندرية علي رأسهم اللواء احمد عبد الباسط مدير أمن الإسكندرية.
واعتبر العيسوي أن من قتلوا أثناء اقتحامهم أقسام الشرطة ليسوا شهداء لأنهم ذهبوا لسرقة الأسلحة وتهريب المساجين وإحداث حالة من الانفلات الأمني والفوضى لصالح قيادات الحزب الوطني, مضيفاً أن من قتل في المظاهرات هم فقط الشهداء لأنهم خرجوا في مظاهرة سلمية للتعبير عن غضبهم من حاله الظلم والقهر والفساد الذي كان تعاني منها البلاد.
وقال العيسوي إن هناك شهداء ومصابون للشرطة سقطوا خلال تأدية عملهم في الأقسام من دون أن يطلقوا طلقة واحدة علي متظاهر لم يذكرهم الإعلام.
وأكد وزير الداخلية أن جهاز الأمن الوطني لن يقوم بنفس أعمال أمن الدولة وأن دوره سيقتصر علي مكافحة الإرهاب وتقديم المعلومات ولن يتدخل في الحياة السياسية أو المجتمع المدني والجامعات.
وقال وزير الداخلية أن المستندات والأوراق التي نسبت إلى أمن الدولة ونشرت في وسائل الإعلام غير صحيحة بالمرة, مشيرا إلى أن معظم مستندات الجهاز هي مستندات تاريخية ستؤول إلي دار الكتاب لتكون جزء من تاريخ مصر الحديث.
وأكد العيسوي أن حجم قوات الشرطة بمصر لا يتجاوز 290 ألف جندي موزعين علي المحافظات والحدود منهم 118 ألف بالأمن المركزي وليس كما قيل مليون و200 ألف.
وبرر العيسوي استمرار احتجاز 20 معتقلا من المتهمين في أحداث كنيسة القديسين, بأن هذا الأمر بيد النيابة, متوقعا أن تصدر قرارا بالإفراج عنهم قريبا بعد التأكد من براءتهم، نافيا أن يكون لديه علم بضلوع ضباط أمن الدولة أو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتدبير تفجير القديسين أو أي تفجيرات أخري.
واعتبر العيسوي أن الاعتداءات التي تعرضت لها أقسام الشرطة في الإسكندرية تؤكد أن العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين سيئة, مشدداً على ضرورة أن تتسم العلاقة بين الجانبين بالاحترام والقانون وألا يعتدي أحد منهم علي حقوق الأخر.
وقال العيسوي في ختام تصريحاته إن معاملة الشرطة تغيرت كثيرا عما كانت وهناك تغيرات أخرى ستحدث في القريب.