الآلاف يتظاهرون في الدار البيضاء للمطالبة باصلاحات و”الحرس البلدي” في الجزائر يطالب بزيادة الرواتب

تظاهر نحو اربعة آلاف شخص الاحد في الدار البيضاء في المغرب مطالبين بمزيد من “الديموقراطية والعدالة الاجتماعية” بحسب ما افاد مراسل فرانس برس. وقالت الشرطة ان 2500 شخص شاركوا في التظاهرة في حين قال المنظمون انهم كانوا عشرة الاف.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، هاتفين “الشعب يريد اسقاط التسلط“. وتشكلت غالبية المشاركين في التظاهرة من حركة العشرين من فبراير التي تطالب باصلاحات ديموقراطية.
وانتقد عدد من المتظاهرين الفصل 19 في الدستور الحالي للمملكة الذي يعطي صفة دينية للعاهل المغربي وطالبوا بتعديله خلال البحث في الاصلاحات السياسية المقبلة. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعلن في التاسع من مارس عن اصلاحات سياسية مهمة تهدف الى تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
كما طالب المتظاهرون ب“استقالة الحكومة” و“تعزيز الحريات العامة” و“وضع حد للافلات من العقاب“. ووافق مجلس الوزراء الجمعة على مشروع قانون لمحاربة الفساد على ان يعرض امام البرلمان لاحقا لاقراره.
وفي الجزائر، تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة اليوم للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الاجور والحق في “التقاعد المسبق“.
وطوق حوالى ثلاثة الاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من مارس الماضي عندما اقتحم حوالى 10 آلاف شخص حواجز امنية وساروا باتجاه البرلمان في حين تحظر التظاهرات في العاصمة. وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات تساعدهم اليات مدرعة وقطعوا كل الشوارع المؤدية الى ساحة الشهداء.
واعلن حكيم شعيب احد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي امام المتجمعين ان “المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه وابلغهم انه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الساعةالثانية من بعد ظهر اليوم وعليهم انتظار الرد مساء الاحد“.
وبمجرد سماع الاعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون “بوتفليقة هو الحل“. وقال شعيب لوكالة فرانس برس “في حالة الرد الايجابي على مطالبنا سنعود الى بيوتنا والا فاننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء“.
وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب اهمها امكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل اضافية عن كل يوم خدمة وايام الراحة والعطل التي “حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية” مع الجيش الجزائري.
وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في “مكافحة الارهاب” في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. وتاتي التظاهرة غداة احباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة “بتغيير النظام“.