"الاتحاد الديمقراطى" بالإسكندرية: يجب سن قانون يحمي العمال

أدان اتحاد عمال مصر الديمقراطي بالإسكندرية اليوم، استمرار العمل بقانون رقم 12 لسنة 2003، الذي ينتهك حقوق العمال ولا يوفر الحماية لهم ويستخدمه أصحاب العمل في التنكيل والتشريد للعمال والنقابيين.
ويؤكد الاتحاد استمرار فصل العمال و النقابيين بعد الثورة منهم على سبيل المثال لا الحصر: عمال شركة إسكندرية للغزل بمدينة السادات وعمال شركة فرج الله وكادبوري واستمرار فصل عمال أسمنت تيتان وعدم الاكتفاء بالتنكيل بهم وسحلهم بالكلاب البوليسية وإنهاء تعاقد رئيس النقابة المستقلة لشركة فينوس بميناء الدخيلة، وكانت هدية العيد التي قدمتها إدارة شركة كابو للعمال هي إنهاء تعاقد 11 عاملا بسبب نشاطهم ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم.
وطالب اتحاد عمال مصر الديمقراطى بالإسكندرية، رئيس الجمهورية عدلى منصور والحكومة الحالية إن كانت صادقة في تحقيق العدالة الاجتماعية، بالبدء فورا في تعديل هذا القانون الفاسد الذي يخل بتوازن القوى بين صاحب العمل والعامل مع مراعاة وضع حصانة للعمال خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون جديد للعمل، لحماية العمال والنقابيين من عملية تصفية جائرة يقوم بها أصحاب العمل قبل صدور قانون يحمي العمال ويحقق العدالة الاجتماعية.
أخبار مصر- البديل