في ذكرى مرور عامين على إعلان "البرعي" للحريات النقابية.. منظمات عمالية تطالب بإقرار هذه المبادئ

بمناسبة مرور عامين على إصدار إعلان الحريات النقابية الذى أصدره الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق فى 12 مارس 2011، أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية بيانًا مشتركًا يؤكدان فيه تطلعهم ونقاباتهم بإصرار على إقرار مبادئ الحريات النقابية والحق فى التنظيم النقابى، وكفالة كافة الحقوق العمالية التى حرم العمال المصريون منها، ومن بينها الحد الأدنى للأجور الذى يكفل حياة لائقة وكريمة للعمال وأسرهم، كما يتقدم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية بالتحية بمناسبة مرور عامين على صدور إعلان الحريات النقابية لكل القوى الوطنية الشريفة التى ساندت حقوق العمال، مؤكدين استمرار عزم العمال على تقديم كل التضحيات التى تعمل من أجل الحرية النقابية والعدالة الاجتماعية.
كان إعلان الحريات النقابية قد وقع عليه "خوان سومافيا" مدير منظمة العمل الدولية فى ذلك الوقت، متضمناً أهم المبادئ والمعايير التى نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وفى مقدمة هذه المبادئ حق العمال المصريين فى إنشاء منظماتهم النقابية التى تعبر عن مصالحهم وتتحدث بأسمائهم وتعمل على تحسين شروط وظروف العمل بكل السبل والوسائل والآليات السلمية.
وفى اللقاء الذى تم بين ممثلى النقابات المستقلة ومدير منظمة العمل الدولية يوم 12 مارس 2011، عبروا خلاله عن إحساسهم بالخطر حول الحرية النقابية، مؤكدين أن ما صدر مجرد إعلان وزارى، فالحكومة وعدت بإصدار قانون يتضمن ذلك، وبالفعل شارك كل أطراف علاقة العمل فى نقاش استمر على مدى ثمانى جلسات فى مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية، وتَوافَقَ عليه الجميع، إلا أن الخبراء ذكروا أن اتحاد نقابات مبارك والإخوان المسلمين قتلوا حلم الحريات النقابية الذى انتظره عمال مصر طويلاً، ودفعوا ثمنه عبر سنوات الشقاء.
ومن جانبه قال طلال شكر عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ل "البديل" إنه "طوال العامين الماضين واجه العمال وقادتهم الأمرَّيْنِ من أصحاب العمل، سواء كانوا وكلاء صاحب العمل فى الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام، ناهيك عن أصحاب العمل فى القطاع الخاص والاستثمار والمناطق الحرة، وجميعهم لم يعترفوا بهذه النقابات، ولم يشغلوا بالهم بالتشاور معها حول مشاكلهم، وقاموا بتوقيع آلاف الجزاءات انتهاءً بفصل الآلاف منهم، ومن بينهم المئات من قادة النقابات دون أدنى موقف من وزارة القوى العاملة التى كانت سنداً لأصحاب العمل".
وأضاف شكر أن العمال مروا بمسلسل بائس بدأ بوصف مطالبات العمال بحقوقهم بالفئوية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب، وقوانين مرسى بحجة حماية الثورة، ثم تم الاعتداء الغاشم على كل حقوق العمال، والذى بدأ بعده مسلسل القبض على العمال وفصلهم بالجملة وإعطاء الضوء الأخضر للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بالاعتداء الهمجى والوحشى على عمال أسمنت الإسكندرية والقبض على قادة العمال المحبوسين حتى الآن بتهم ملفقة، وبعدها عمال شركة فرج الله الموقوفين عن العمل رهن التحقيق الآن وكافة مواقع العمل التى تعرضت للبطش والتنكيل وقطع الأرزق، كل ذلك من أجل إرهاب العمال وحملهم على وقف المطالبة بحقوقهم والرضاء بسخرة أصحاب العمل ونظام الإخوان المسلمين.