بالقانون .. تشريد العمال بعد الثورة!

أدان إتحاد عمال مصر الديمقراطي، إستمرار العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينتهك حقوق العمال ولا يوفر الحماية لهم ويستخدمه أصحاب العمل في التنكيل والتشريد للعمال والنقابيين ..
وندد باستمرار سياسات الفصل التعسفي للعمال والنقابيين بعد الثورة منهم على سبيل المثال لا الحصر:
عمال شركة إسكندرية للغزل بمدينة السادات وعمال شركة فرج الله وكادبوري وإستمرار فصل عمال أسمنت تيتان وعدم الاكتفاء بالتنكيل بهم وسحلهم بالكلاب البوليسية وإنهاء تعاقد رئيس النقابة المستقلة لشركة فينوس بميناء الدخيلة ..
وكانت هدية العيد التي قدمتها إدارة شركة كابو للعمال هي إنهاء تعاقد 11 عامل بسبب نشاطهم ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم ..
وطالب متحدث باسم الاتحاد ، رئيس الجمهورية والحكومة الحالية - إن كانت صادقة في تحقيق العدالة الإجتماعية - بالبدء فورا في تعديل هذا القانون الفاسد الذي يخل بتوازن القوى بين صاحب العمل والعامل مع مراعاة وضع حصانة للعمال خلال الفترة الإنتقالية لحين صدور قانون جديد للعمل .. لحماية العمال والنقابيين من عملية تصفية جائرة يقوم بها أصحاب العمل قبل صدور قانون يحمي العمال ويحقق العدالة الإجتماعية ..