الوكيل: علينا التكاتف لإعلاء الملف الاقتصادى على السياسي

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم، الخميس، أنه رغم من شعور المواطن المصرى، بمختلف مستوايته الاقتصادية والاجتماعية، وميوله السياسية، بالأزمة الاقتصادية الطاحنة فى كافة جوانبه الحياتية، إلا أنالخلافات بهدف المكاسب السياسية هى للاسف أولى أولويات الفصائل السياسية، متناسية أنها فى الاصل تعمل لصالح المواطن البسيط الذى يدفع ثمن تلك المصالح مرتين الأولى كمستهلك، والثانية فقدان فرص العمل. وأكد الوكيل خلال بيان الاتحاد، أن تلك الفصائل مازالتتصر على ترك بصماتها المدمرة التى تؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لابنائها، محذرا من أن الشعب المصرى بكافة طوائفه سيدفع ثمن ذلك، ولسنوات عديدة مقبلة. وأضاف الوكيل أن مصر في تلك المرحلة الحرجة تمر بظروف اقتصادية تتطلب منا جميعا أن نسعى بكل طاقاتنا في كافة القطاعات الإنتاجية التجارية والصناعية والخدمية إلى تحقيق طفرة ونقلة نوعية تهدف إلى خلق فرص عمل، وإلى توليد دخول معقولة تفي بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن وأوضح الوكيل أنه في الوقت الحالي و في ظل شح الموارد المالية لدى الدولة و في ظل ضغوط كثيرة داخلية و خارجية فلابد لنا أن نبحث عن أعلى عائد على الاستثمار لكل جنبه مصري من ناحية خلق فرص عمل و توليد دخول و رفع التنافسيه في أقل وقت ممكن. وناشد الوكيل باسم أكثر من أربعة ملايين من التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، خالقى أكثر من 65% من فرص العمل، ويقدمون فى أكثر من ثلثى إجمالي الناتج القومى المحلى، كافة الفصائل السياسية المتناحرة، أن يراعوا الله، ويضعوا مصلحة مصر والمواطن المصرى فوق أي مصلحة أو مكاسب سياسية، وأن نتحول جميعا من التناحر إلى التحاور، وإلا فسندفع الثمن غاليا، نحن والاجيال القادمة. وأكد الوكيل أنه آن الأوان لنتكاتف جميعا وتكون أولويتنا اليوم هى وضع الملف الاقتصادى قبل الملف السياسى لإعادة الثقة فى مناخ الاستثمار، تلك الثقة التى تبدأ بإعلان التوجه الاقتصادى لمصر، واضحا وصريحا، بدئا من الحكومة ثم فى الدستور وما يليه من تحديث للتشريعات، تلك الثقة التى تبدأ باحترام التزامات وتعاقدات الحكومات المتعاقبة، وحل مشاكل كافة المستثمرين، واحترام مصر لالتزماتها الدولية، والبعد كل البعد عن أي سياسات انغلاقية، وسرعة إنهاء اتفاقية (وليس قرض) صندوق النقد، لجذب الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة الاستيراد، واتباع حزمة من السياسات المالية التوسعية فى شكل حزمة تحفيزية للاقتصاد توجة مباشرة إلى قطاعات الإنتاج لدعمة ولزيادة الطلب الكلى الفعال ودعا الوكيل إلى أن ننتقل جميعا من ميادين الثورة الى ميادين العمل والانتاج، لنحقق الاستقرار الاقتصادى الجاذب للاستثمارات، والمحقق للتنمية من أجل مصر وابنائها الشرفاء.