الوكيل:مشروع الجسور الثلاثة يبدأ بقطاعات النقل.. و"عز": التحالفات الجديدة تهدف لاستثمارات مشتركة

صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، بأن أولى مراحل مشروع الجسور الدولية الأربعة، ستكون في قطاعات النقل البحري والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية، لتدعم كافة القطاعات التالية.
وأوضح "الوكيل" إلي أن المشروعات الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الإتحاد الأوروبى يتم تنفيذها فى إطار خطة الإتحاد الإستراتيجية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والسعي للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة بعكس ما ينادى به البعض من سياسات إنغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار وتدمر الاقتصاد علي المدى القصير . جاء ذلك خلال ، فعاليات المرحلة الثانية لجذب الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية"، في مدينة أنطاليا بتركيا الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية، والذي يهدف لخلق تحالفات إستراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة؛ أوروبية وتركية ومصرية وتونسية من اجل تفعيل التعاون الثلاثي. وأشار،رئيس إتحاد الغرف التجارية إلى أن اللقاءات والتي تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركي، ونائب سفير الاتحاد الأوربي ورؤساء اتحاد الغرف التركي وغرفة انطاليا قد سبقها عرض لفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المستهدفة، عرضها الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها قيادات البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الأوربي والتي تتجاوز 3،2 مليار دولار، لتمويل تلك الشراكات وخروجها إلى أرض الواقع. وأضاف الوكيل، أنه يتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية، التي تتجاوز 1،4 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوربي، لافتا والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا. وقال الوكيل، إنه يجرى حاليًا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية، والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية، سواء التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء، مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، والدنمركية والإسبانية، والتي ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات. وتابع "أحمد الوكيل" أن هذا المشروع والخمس مشاريع الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبى يتم تنفيذهم في إطار خطة الاتحاد الإستراتيجية، لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والسعي للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى، بسياسات توسعية جاذبة وداعمة بعكس ما ينادى به البعض من سياسات انغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار وتدمر الاقتصاد فى المدى القصير . ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية ومنسق المشروع بان المرحلة التالية ستبدأ يومي 26 27 مايو في الإسكندرية، والتي ستغطى كافة القطاعات المستهدفة، والتي تم اختيارها بناءً على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوروبية تيبف واياميد، واللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية، والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي. وصرح عز، بأن التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفائه وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط. وأضاف أمين عام اتحاد العرف، بأن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه، وزير الاقتصاد التركي "ظافر كاجليان"، ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية، أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته
Comment *