حجز قضية اختلاس «العلايلي» 1.5 مليون جنيه ل26 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حجز قضية رجل الأعمال المهندس مجدي العلايلي، الرئيس السابق لإحدى شركات السيارات، والمتهم فيها بالاستيلاء على 1.5مليون جنيه من أموال الشركة، بطرق غير مشروعة، للحكم لجلسة 26 سبتمبر المقبل.
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة أمر الإحالة والذي أكدت فيه اختلاس العلايلي شيكين من شيكات الشركة، وصرف قيمة الشيكين لحسابه الشخصي وذلك دون إيداعهما في حساب الشركة.
وبسؤال المتهم عن التهم الموجهة إليه أنكر جميع تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عنها.
من جانبه أكد المدعي في القضية أن هناك عدة بلاغات أخرى مقدمة ضد العلايلي، وتتهمه بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه، وان هذه البلاغات مازالت قيد التحقيق الآن في نيابة المعادي، وطالب بتطبيق اشد عقوبة على المتهم في القضية.
وطالب دفاع المتهم بإحالة الدعوى إلى وزارة العدل لندب لجنة من خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى، وللاطلاع أيضًا على تقرير لجنة وزارة الصناعة والتجارة التي قامت النيابة العامة بانتدابها، حيث أوضح دفاع المتهم أن هذه اللجنة لم تقم بالاستماع إلى أقوال المتهم في الدعوى، واكتفت اللجنة بالاستماع إلى أقوال الشاكي فقط، والتمس دفاع المتهم انتداب اللجنة والانتقال إلى مقر الشركة بصحبة المتهم لأنه ممنوع من دخول الشركة.
وأشار دفاع المتهم إلى أن العلايلي كان يتسلم جميع شيكات الشركة ثم يعود بسحب شيكات أخرى مقابلة يحررها المدير المالي لموظفي الإدارة المالية وذلك للإنفاق على متطلبات الشركة، مؤكدًا أن قيمة الشيكات التي يحاكم بسببهما العلايلي تم انفاقهما على متطلبات الشركة، بالإضافة إلى المسحوبات الثابتة لها شهريًا والتي تصل إلى 35 ألف جنيه.
من جانبه أكد المدعي بالحق المدني في الدعوى أن العلايلي سبق وأن اعترف بحصوله على قيمة الشيكات ولم يدخل قيمتها إلى خزينة الشركة.