البديل يرصد آراء الصناع والمستوردين في مقترحات التيار الشعبي

تقدم حمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي بمقترحات حزبه لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومنها إعادة تشغيل المصانع التى أعادها القضاء المصرى من الخصخصة لإدارة الدولة، وتخفيض 50٪ لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية، ووقف استيراد سلع الكماليات، ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها، وتحديث آلات المصانع الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج والزيوت.
وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية إن جميع الدول على مستوى العالم تمتلك قطاع أعمال عامًّا وقطاع أعمال خاصًّا، وتمثل مصانع القطاع العام بقطاع المنسوجات نسبة 40 % من حجم الإنتاج المحلي، بإجمالي عدد شركات يصل إلى 40 شركة.
وأضاف أنه لم يتم ضخ استثمارات بقطاع الأعمال العام؛ مما أدى إلى تدهوره في الفترة الأخيرة، موضحًا أن مطالب التيار الشعبي من المحتمل بنسبة كبيرة أن تكون خاصة بقطاع الأعمال العام.
وقال إن قطاع الأعمال الخاص يستخدم جميع أنواع التكنولوجيا المتطورة والآلات الحديثة والخبرات الأجنبية، على العكس من قطاع الأعمال العام.
وعن الشركات التي تمت إعادة إدارتها للدولة بعد خصخصتها أكد أن هناك شركتين بقطاع المنسوجات تنطبق عليهما هذه الحالة، هما طنطا للكتان ومصر شبين للمنسوجات، مؤكدًا أن عملية الخصخصة لهما كانت مستوفية لجميع الشروط ومكتملة من الناحية القانونية، حيث تمت بحضور ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم تحرير العقود باسم الدولة، مطالبًا الدولة باحترام تعاقداتها الخارجية؛ مما يضمن دخول مستثمرين جدد.
وعن الطريقة الأفضل لإدارة هذه المصانع أكد أنه لم يتم البت حتى الآن في عودتها لإدارة الدولة، فالتخطيط لإدارتها الجيدة يعد نوعًا من تضييع الوقت بلا جدوى.
ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن زيادة الجمارك على السلع المستوردة يساعد على التهريب، ويحد من السوق الرسمية للتجارة.
وأضاف ل "البديل" أنه لا يوجد ما يسمى "سلع استفزازية"؛ لأن كل سلعة يتم استيرادها ويطلبها المستهلك المصري لا تسمى كمالية، فالجمبري ولعب الأطفال والكافيار والسجائر والحلويات والشيبسي لا تعد سلعًا ترفيهية؛ لأنها سلع هادفة ويطلبها المستهلك بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أسعار هذه السلع بمصر تزيد على أسعارها بالخارج.
وأكد أن مثل هذه الاقتراحات والقرارات ترفع من أسعار السلع المحلية بشكل كبير، لافتًا إلى أنه عندما تم فرض رسم وراد على الحديد أدى إلى ارتفاع سعره منذ هذا القرار بما يزيد على 3 آلاف جنيه، وكذلك تم رفع أسعار السكر والزيوت، محذرًا من ارتفاع الأسعار المحلية، مثل الخضراوات والفاكهة؛ تماشيًا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وحذر أيضًا من أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى خلق محتكرين جدد بجميع القطاعات التي سيتم رفع أسعار جمارك السلع عليها.
ومن جانبه قال توحيد أنور عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه يجب من البداية تعريف السلع الكمالية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح في تصريحاته الخاصة ل "البديل" أن هناك أنواعًا كثيرة من السلع المستوردة، أولها السلع الاستفزازية والتي تكون أسعارها مرتفعة بشكل كبير، مثل أكل القطط والكلاب، وتزيد من الفاتورة الاستيرادية، كما أنه يتم استيراد سلع لها مثيل من الصناعة المحلية، مثل فوانيس رمضان؛ مما يؤدي إلى تأخر الصناعة المحلية وعدم قدرتها على المنافسة داخليًّا، كما أن هناك بعض السلع التكميلية للصناعات المحلية، وهذه يجب خفض التعريفة الجمركية عليها؛ للنهوض بالصناعة المحلية، مثل الكيماويات للصناعات الكيماوية، وأخيرًا هناك سلع لا مثيل لها محليًّا، وفي حال رفع الجمارك عليها، فإن المستهلك لن يستطيع شراءها، مثل المحمول وأجهزة اللاب توب، فلا يمكن زيادة الجمارك على هذه السلع الهامة.
أما فيما يخص تخفيض 50٪ لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية، فأكدت وزارة التموين أنه في حال عرض الدكتور حازم الببلاوي هذا المقترح عليهم، فإن الوزارة ستقوم بعمل الدراسات اللازمة لهذا المقترح وبيان مدى قدرة الوزارة على تحقيقه.