"البديل" تنشر المواد المقترحة من النوبيين لتعديل الدستور .. والحملة تعقد مؤتمرًا الاثنين القادم لعرضها

انتهى مجموعة من النشطاء والقانونيين النوبيين من إعداد وصياغة مقترح لتعديل بعض مواد دستور 2013 تحت رعاية النادي النوبي العام من خلال حملة "الدستور يا نوبيين"، والتي دشنها بعض النشطاء والحقوقيين النوبيين العام الماضي 2012 وجاءت التعديلات لتشمل 10 مواد من الدستور.
الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول المقومات الأساسية حيث نصت مادته الأولى على
" أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي ، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية"
وتم تقديم مقترح بتعديل المادة إليى "مصر دولة أفريقية عربية مستقلة ذات سيادة لا تقبل التجزئة , والشعب المصري يعتز بكافة انتماءاته الجغرافية والإقليمية ويشارك في أثراء الحضارة الإنسانية".
أما المادة ( 2 ) من الفصل الأول في الباب الأول
هو الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلاميةالمصدر الرئيسي للتشريع.
وتم تقديم مقترح لتعديل هذه المادة إلي الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , وتلزم الدولة بالحفاظ على لغاتها القومية المحلية ( النوبية - الأمازيغية - البجاوية)، وأي لغة أخرى يتحدثها فصيل من المجتمع المصري , ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وفى الفصل الثاني من الباب الأول والخاص بالمقومات الاجتماعية والأخلاقية، تقدموا بمقترح في المادة (9) والتي تنص على أن تلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إلى " تلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ويجرم التمييز بناء على أساس اللون أو العرق أو اللغة والدين أو الجنس والأصل أو الوضع الاجتماعي أو الصحي وشتى أنواع التمييز المنصوص بها دوليا .
وفى المادة ( 12) الفصل الثاني في الباب الأول والتي تنص على أن
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب العلوم والمعارف."
تعديلها إلى " تلزم الدولة بحماية التعددية الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع , عن طريق أنشاء مجلس قومي للغات المحلية ، يعنى بالحفاظ على هذه اللغات عن طريق البحث العلمي في أصولها وقواعدها تمهيدا لمنهجتها وإقرارها ضمن لغات الدولة الرسمية.
أما في الفصل الثالث المقومات الاقتصادية والتي تنص المادة ( 16 ) على " تلزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية".
وكان المقترح بتعديل المادة هو " تلزم الدولة بتنمية المجتمع المصري باختلاف جهاته وطبيعته الجغرافية , ولا تقوم أي تنمية في أي مجتمع دون استشارة مواطنيه ودمجهم في دوائر صنع القرار فيما يتعلق بنمط حياتهم والمحافظة عليه.
وفى المادة ( 24 ) والتى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصادالوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرثفيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسةعليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي ؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وأضافت عليها مجموعة العمل فى الدستور بعض التعديلات وهى
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرثفيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسةعليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، على أن يتم إعادة الملكية الخاصة لأصحابها عند انتفاء الأسباب التي أدت إلى نزع الملكية في المقام الأول , ولا يرد التعويضالمدفوع من قبل الدولة ويحسب كمقابل "حق انتفاع" عن الفترة التي نزعت فيها الملكية.
وفى الباب الثاني " الحقوق والحريات " في الفصل الأول الحقوق الشخصية قامت اللجنة ببعض التعديلات في المادة (33) والتي تنص "على أن المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك".
وأضافوا تعديلاً "أن المواطنون لدى القانون سواء , وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم على أساس ( اللون أو العرق أو اللغة أوالدين أو الجنس والأصل أو الوضع الاجتماعي أو الصحي وشتى أنواع التمييز المنصوص بها دولياً).
وفى الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نصت المادة ( 60 )
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطني , وتلزم الدولة بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة، وأضافوا عليها بعض التعديلات..
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية ويتاح لمتحدثي اللغات القومية المحلية التعلم بلغتهم الأصلية في إقليمهم الجغرافي أو في أي إقليم أخر يمثلوا فيه نسبة كثافة سكانية عالية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بما فيه تاريخ القوميات المختلفة داخل القطر مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه .
وأضافت اللجنة مادة إضافية وهى "أن تلتزم الدولة بتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة عليها في المجالات الحقوقية والاقتصادية والسياسية ، وتعتبر بمثابة القانون الملزم للدولة ومواطنيها بمجرد التوقيع عليها وتراعى الدولة تكييف قوانينها الداخلية بما لا يتوافق وهذه الاتفاقيات".
أما في الباب الثالث السلطات العامة
في الفصل الأول "السلطة التشريعية" الفرع الثاني: مجلس النواب قاموا بتعديل في المادة ( 113)، والتي تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويشترط في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , حاصلا على شهادة أتمام التعليم الأساسي على الأقل , وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية , ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأضافوا تعديلاً عليها وهو أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويشترط ف الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , حاصلا على شهادة أتمام التعليم الأساسي على الأقل , وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية , ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب ، و يستوجب تعديل القانون لتحقيق مبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات والفئات المجتمعية المختلفة والمناطق الحدودية .
وفى الباب الخامس " الهيئات المستقلة " تمت إضافة مادة في الفرع الرابع المجلس القومي للغات المحلية، يعنى المجلس القومي للغات المحلية , بالبحث العلمي في أصول وقواعد وتاريخ اللغات المحلية لمصر , بإشراف متحدثي هذه اللغات من المجتمعات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية داخل القطر , على أن يقوم المجلس بإصدار نشرات دورية تثقيفية ويختص المجلس بإعداد مناهج دراسية لهذه اللغات تمهيدا لاعتماد هذه اللغات في المناهج الدراسية المصرية.
وبعد الانتهاء من المقترحات في بعض المواد وطرحها على الأندية النوبية للاستفتاء والموافقة عليها تم إرسالها إلى مقر انعقاد أعمال لجنة تعديل الدستور بمجلس الشورى.
وعن المطالب النوبية في الدستور قال الدكتور أحمد صالح شلبل مدير أثار أبو سمبل على مدونته الخاصة.. أن الشباب النوبي توصل بوجوب تعديل مواد في الدستور وهي المواد : 1 , 2 , 9 , 12, 16 , 24 , 33 , 60 , 133 واقترحوا إضافة مادتين في ضمانات حماية الحقوق والحريات والهيئات المستقلة.
وجاءت أغلب المطالب النوبية بان تكون هوية الدولة أفريقيا نظرا للمصالح التي تربطنا بأفريقيا والتوحد التاريخي لمصر مع إفريقيا , والتزام الدولة بالمحافظة علي اللغات المحلية الموجودة في المجتمع المصري مثل اللغة النوبية و البجاوية كما تتيح الدولة بتعليم اللغات المحلية في إقليمهم الجغرافي ,كما طالب النوبيون بتجريم التمييز على أي أساس ديني أو عرقي أو اجتماعي أو الإعاقة , وإنشاء مجلس قومي للغات المحلية , وطالبوا بوجوب استشارة المواطنين في أي تنمية في بيئتهم , وفي حالة نزع الملكية لأغراض عامة يجب إعادتها فيما لم تتم فيها المشاريع العامة , وطالبوا بالتمثيل العادل في مجلس النواب و الشورى.
ويتمنى النوبيون ألا يخدعوا هذه المرة بعد ثورة 30 يونيو آملين من لجان تعديل مواد الدستور بالنظر إلى اقتراحاتهم والأخذ بها.
وسوف تعقد حملة "الدستور يا نوبيين" مؤتمرا صحفيا تحت رعاية النادي النوبي العام بالقاهرة , في التاسعة مساء الاثنين القادم وقالوا عبر صفحة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المؤتمر لعرض التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحملة للجنة تعديل الدستور , وهى المواد التي تختص بالإقرار على تعددية مصر الثقافية والعرقية واللغوية وتجرم التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس وشتى أنواع التمييز المنصوص بها دوليا.