«التحالف الشعبي» يتقدم بمشروع لقانون الحريات النقابية..ويطالب بسرعة إقراره

تقدم مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشروع متكامل حول قانون الحريات النقابية، لوزارة القوى العاملة، والمزمع إصداره قريبًا، تضمن تعديلات شاملة على أخر شكل وصل له القانون، على يد خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق.
وطالب الحزب في بيان له اليوم الخميس ، مجلس الوزراء والرئيس المؤقت، بضرورة الإسراع بإصدار القانون وإقراره، وعدم التسويف، نظرًا للأهمية القصوى التي يفرضها الواقع، واحتياج الطبقة العاملة المصرية له، ليتمكن ممثليه من القيام بعملهم بحرية وأمان.
وتضمن مشروع مكتب عمال التحالف، الاهتمام بالحريات النقابية بأهمية الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعددها، وذلك دون ترخيص مسبق، والاكتفاء بالإخطار، كذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وان يقتصر ذلك وفقط على جمعيتها العمومية.
وأكد المشروع حرصه على تمتع العمال بالحماية من أي عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة أو مشروطاً بتخليهم عن عضويتها، وعدم أحقية صاحب العمل في إنهاء خدمات أي من النقابيين أو الإساءة إليه بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات العمل، أيضًا حماية ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم، مع ضرورة مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات على سير العمل في المؤسسة.
ويؤكد "مكتب عمال التحالف " على أهمية وضرورة إصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، نظرًا لعدم وجود قانون للنقابات في مصر، بعد ما تم تعطيل القانون 35 بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح الواقع يتجاوز هذا التشريع المعيب، أيضًا لاحتياج التنظيمات النقابية "الجديدة والقديمة" لتشريع يمنحها القوة، وإعادة ترتيب أوضاعها وفقًا لمعايير العمل الدولية، وعلى الأخص قبل انتهاء المدة التي منحتها منظمة العمل الدولية لمصر حتى لا يتثبت وضعها على القائمة السوداء، وذلك قبل انتهاء شهر أغسطس الحالي.
وكان قد منح وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، أعضاء الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي، فترة عشر أيام لتقديم مقترحاتها، وضم هذا الحوار كل من اتحادات العمال، والنقابات العمالية، وأمانات ومكاتب العمال بالأحزاب، حيث طلب منهم التقدم بآرائهم لمشروع قانون الحريات مؤكدًا خلال جلسة الحوار المجتمعي إلى أهمية الوصول إلى توافق حول المشروع قبل رفعه إلى رئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.