"التحالف الشعبى" يتقدم بمقترحات على قانون الحريات النقابية.. طالب بتشكيل النقابات بالإخطار دون ترخيص مسبق.. والتأكيد على حماية العمال وعدم أحقية صاحب العمل فى إنهاء خدمة النقابيين

تقدم مكتب عمال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بمشروع متكامل حول قانون الحريات النقابية، المزمع إصداره قريبًا، تضمن تعديلات شاملة على أخر شكل وصل له القانون، على يد الإخوانى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق.
أوضح مكتب عمال التحالف الشعبى، أن المشروع أهتم بالحريات النقابية بأهمية الحق فى إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعددها، وذلك دون ترخيص مسبق، والاكتفاء بالإخطار، كذلك الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، كل ذلك دون أى تدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق فى حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وأن يقتصر ذلك وفقط على جمعيتها العمومية.
وحرص مشروع التحالف، على تمتع العمال بالحماية من أى عمل ينطوى على تمييز فى مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابى، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة أو مشروطاً بتخليهم عن عضويتها، وعدم أحقية صاحب العمل فى إنهاء خدمات أى من النقابيين أو الإساءة إليه بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات العمل، أيضًا حماية ممثلى العمال من التصرفات الضارة بهم ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم، مع ضرورة مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات على سير العمل فى المؤسسة.
أشار الحزب، إلى أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، منح أعضاء الحوار المجتمعى الذى نظمته الوزارة الأسبوع الماضى، فترة عشر أيام لتقديم مقترحاتها، وضم هذا الحوار مجموعة من النشطاء النقابيين ونشطاء المجتمع المدنى المهتمين بالقضايا العمالية، طلب منهم التقدم برأيهم لمشروع قانون الحريات، مؤكدًا خلال جلسة الحوار المجتمعى إلى أهمية الوصول إلى توافق حول المشروع قبل رفعه إلى رئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.
أكد مكتب عمال حزب التحالف الشعبي، على أهمية وضرورة إصدار هذا القانون فى أسرع وقت ممكن، نظرًا لعدم وجود قانون للنقابات فى مصر، بعد ما تم تعطيل القانون 35 بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح الواقع يتجاوز هذا التشريع المعيب، أيضًا لاحتياج التنظيمات النقابية "الجديدة والقديمة" لتشريع يمنحها القوة، وإعادة ترتيب أوضاعها وفقًا لمعايير العمل الدولية، وعلى الأخص قبل انتهاء المدة التى منحتها منظمة العمل الدولية لمصر حتى لا يتثبت وضعها على القائمة السوداء، وذلك قبل انتهاء شهر أغسطس الحالى.
وطالب الحزب، مجلس الوزراء، والرئيس المؤقت، بضرورة الإسراع بإصدار القانون وإقراره، وعدم التسويف، نظرًا للأهمية القصوى التى يفرضها الواقع، واحتياج الطبقة العاملة المصرية له، ليتمكن ممثليه من القيام بعملهم بحرية وأمان.