أبو عيطة يبحث تعديل أوضاع العمالة الغير منتظمة.. ومد المظلة التأمينية لهم

أصدر كمال ابو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تعليمات مباشرة لمدير وحدة العمالة غير المنتظمة، بأهمية تشغيل الوحدات المناظرة بالمديريات وعددها 27 وحدة منتشرة على مستوى الجمهورية، على أن تقوم هذة الوحدات بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذة الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، مؤكدا أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس ، بعد لقاء ابو عيطة، في اجتماع موسع بمكتبه، مع رئيس قطاع التشغيل بالوزارة ومدير الاستخدام الداخلة ومدير وحدة العمالة غير المنتظمه بالديوان العام ، وذلك لبحث أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل المصري.
وأكد ابو عيطة على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة، و"آن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتما إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر" حسب قوله.
وأضاف ابو عيطة أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد) وأنه تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما قامت الوزارة بحصر حوالي ما يزيد عن 3 ملايين عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم.
كما أكد الوزير على أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات، بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح.
وأوضح الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه، لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح، وطلب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.