"السفير":واشنطن تدعو إلى الإفراج عن "مرسي" وتتجنب تناول مستقبله

أظهرت جولة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون" في القاهرة، ولقاءاتها المكثفة بمختلف القوى السياسية المصرية، أن الأرضية ليست مهيأة بعد للمضي في طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة السياسية، فالوزيرة الأوروبية مازالت في مرحلة بناء الثقة، ومواقف مختلف الأطراف متباعدة، وثمة تباين في مواقف أطراف "العهد الجديد" قد يؤثر على إيقاع الحل السلمي.
ووفقاً لما جاء في صحيفة "السفير" فعلى الرغم من أن الوزيرة الأوروبية أحاطت نتائج مباحثاتها مع القوى السياسية في مصر بقدر من الغموض والضبابية، فاكتفت بالحديث عن خطوط عريضة لأفكار قد تكون النواة لمبادرة أوروبية لحل الأزمة، وهي تلحظ بشكل أساسي، كما تبدى من التصريحات العلنية والتسريبات الإعلامية، وضع خريطة طريق جديدة تضمن مشاركة تيار الإسلام السياسي في العملية الانتقالية، وتجنب الشارع المصري مزيداً من إراقة الدماء، وهو ما فسره البعض على أنه بمثابة مسعى أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة، لتوفير خروج آمن للرئيس المعزول "محمد مرسي".
وقالت مصادر مطلعة ل"السفير" إن نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية "محمد البرادعي" طرح، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبل أيام، حلاً قريباً مما حملته "آشتون"، وأنه أعاد التأكيد خلال لقاءاته معها، على "الترحيب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي لمساعدتنا كي نصل إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية".
وبينما يصر "البرادعي" على الحل السلمي، ويرفض فض الاعتصامات بالقوة، ويطالب أن تشمل خطة "خريطة الطريق" مشاركة من الأحزاب الإسلامية، وبخاصة جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب الحرية والعدالة" و"حزب النور" السلفي، فإن أطرافاً أخرى تدعو إلى المضي قدماً في المرحلة الانتقالية، من دون أي اعتبار لأي قوى سياسية معارضة ل"خريطة الطريق".
وقالت "آشتون"، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، إنها جاءت بناء على طلب من عدد من الأطراف في مصر، وأطراف أخرى، لأن ثمة شعوراً بأن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع الانخراط مع الأطراف السياسية المختلفة، والتي تضطلع بمسؤولية السير إلى الأمام.
وعما إذا كان هناك احتمال في أن يكون مرسي جزءًا من المفاوضات المستقبلية للمصالحة، قال "البرادعي" إن "ما بعد 30 يونيو هو مرحلة جديدة تعتبر تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير"، لافتاً إلى أن "مرسي أخفق خلال الفترة الماضية في إدارة العملية السياسية، إلا أن ذلك لا يعني إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية".
وعلى صعيد متصل، أبلغ الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" "آشتون" أن "الجيش لن يفض اعتصام رابعة العدوية أو النهضة بالقوة"، مشيراً إلى أن "هناك قانوناً يحكم الجميع في ما يخص فض الاعتصامات".
في هذا الوقت، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه "لا بد من وجود مسار للإفراج عن مرسي"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جينفير ساكي"، رداً على سؤال بشأن المستقبل السياسي للرئيس المعزول، إن "هذا الأمر متروك للشعب المصري"، موضحة "أنا أتحدث عن ملايين الناس في مصر، وليس للولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كان له مكان ودور في عالم السياسة خلال المرحلة المقبلة".