المالية: استهداف 91 مستودع و2637 محطة وقود في المرحلة الأولى ل«الكروت الذكية»

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن تلقيه تقريرًا لتطوير منظومة الكروت الذكية، بعد أن انتهت مرحلته الأولى خلال يونيو الماضي، والمتعلقة بتداول المواد البترولية عبر المستودعات ومحطات الوقود على مستوي الجمهورية، موضحًا استهداف نحو 91 مستودع و1060 شاحنة للنقل و2637 محطة وحوالي 13 شركة تسويق، خلال تلك المرحلة، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على تلك المنظومة.
وأضاف جلال، في تصريحات صحفية له صباح اليوم، الاثنين، أن المرحلة الثانية والمقرر بدايتها خلال 3 أشهر اعتبارًا من يوليو الجاري حتى سبتمبر، والمتعلقة بإصدار كروت إلكترونية خاصة بالسيارات، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إصدار نحو 5 مليون كارت من جملة 11 مليون كارت ذكي للسيارات وبطاقات للمصانع والمخابز والسفن وماكينات الري والتوك توك، وأن المنظومة الجديدة غير محددة بحصص الاستهلاك.
وأوضح جلال أن الوزارة انتهت بالفعل من طباعة نحو مليون كارت خاص بالسولار، وجاري مراجعة البيانات المتعلقة بالسيارات سواء النقل أو الميكروباص به وتفعيله وتوزيعه على المستخدمين بجانب الإعلان عن جهات استلام تلك البطاقات قريبًا.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المشتركين الجدد، عبر www.esp.gov.eg، معتبرًا أن ذلك يتيح تحديد مكان استلام الكارت من خلال مكاتب البريد أو وحدات المرور أو فروع بنك الائتمان الزراعي أو عن طريق التسليم المجمع بجهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الأعمال، كالغرف الصناعية والتجارية مجانًا، ووفقًا لرسوم إذا كان العميل يرغب في توصيله للمنزل.
وفي نفس السياق أعلن جلال أن الجهة المنفذة للمشروع انتهت من إصدار كروت سيارات الوزارة أول يوليو الجاري، أثناء العمل التجريبي للمشروع، بالإضافة إلى كبار العملاء شركات البترول بمصانع الحديد والصلب.
وأضاف أنه يتم تطوير مراكز إصدار البطاقات لمنع تزوريها، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للبطاقات ارتفعت إلى مليون بطاقة شهريًا، وتطوير خدمات الرد على استفسارات العملاء، بجانب مراكز الدعم الفني بجميع المحافظات سواء للمحطات أو كبار العملاء بالمصانع والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود بكثافة والمستودعات أيضًا.
من جهة أخري لفت إلى استهداف المشروع نحو 5 محاور، أبرزها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، بما يضر بالاقتصاد الوطني بخسائر تقدر بحوالي 30% من قيمة الدعم على تلك المواد، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وكذلك تأمين وصول الدعم لمستحقيه، وفقًا للسياسات التي تقرها الجهات المختصة، وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.
كما أكد أن هناك مزايا أخرى يحققها النظام الجديد منها توفير بيانات دقيقة لكميات المنتجات البترولية التي يتم صرفها للمحطات، وتوقيتات الاحتياجات على مدار العام بما يسمح للجهات المختصة باتخاذ القرارات السليمة مستقبلًا لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات، بجانب تطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة، وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
وأضاف أن المشروع يساعد في ايجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول، لافتًا إلى أنه مع اكتمال المشروع يتم تحديد كميات صرف الوقود على مدار اليوم، بما يوضح قيمة الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة وفارق التكلفة التي تصل للمستهلك النهائي، وأن عمليات التسوية المالية تتم من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ووفقًا للمنظومة يتم وضعها بين كلا من هيئة البترول وشركات التسويق ومحطات الوقود.