استمرار العمل بالمشروع القومي لميكنة توزيع السولار والبنزين.. وموقع إلكتروني لتسجيل البيانات لإصدار الكروت

تلقي الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرًا حول تطور أداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الذي انتهت مرحلته الأولى بالفعل نهاية الشهر الماضي.
وانتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورًا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودعًا للوقود و1060 شاحنة للنقل، بجانب 2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية، تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات علي المنظومة الإلكترونية.
وأشار التقرير الي أن المرحلة الثانية للمشروع، والمقرر تنفيذها تدريجيًا علي مدي أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ستشمل إصدار كروت إلكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود، تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين.
بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الأخري المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الآن والفرق فقط أنه سيتم إثبات العملية إلكترونيًا.
وأوضح أن المشروع القومي، والذي تشرف علي تنفيذه وزارتا المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور أساسية، وهي القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من إجمالي قيمة الدعم المقدم، وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.
ومن ضمن المزايا التي تحققها المنظومة الإلكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع أنحاء مصر وتوقيتات احتياجها علي مدار العام، وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد علي استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة، وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
وأضاف أن المشروع سيسهم أيضا في إيجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول، حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات علي مدار اليوم، وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة، وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وكشف التقرير عن وضع منظومة لإجراء تلك التسويات المالية أيضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود.
وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الاخيرة، كشف التقرير عن الانتهاء من إجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار، حيث يجري الآن مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لاصدارها وتوزيعها علي المستخدمين، لافتاً إلى أنه تسهيلا علي المواطنين، فقد حصلت ادارة المشروع بالفعل علي بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الإدارة العامة للمرور، وسوف يتم الإعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت.
وبالنسبة لمستخدمي البنزين كشف التقرير عن إطلاق موقع الكتروني للتسجيل لإصدار كروت البنزين والسولار وعنوانه www.esp.gov.eg، ويتيح إمكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد أو وحدات المرور أو فروع بنك الائتمان الزراعي.
كما يوجد إمكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الاعمال، مثل الغرف الصناعية والتجارية، وأيضا يمكن لمن يرغب استلام كارته علي عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.
وأشار التقرير إلي أن إدارة المشروع انتهت بالفعل من إصدار كروت لسيارات وزارة المالية، حيث تم أول يوليو الحالي تجربة المنظومة في إحدي محطات شركة التعاون، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول مثل مصانع الحديد والصلب بحلوان.