موقع إلكترونى لبدء المرحلة الثانية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت .. والتشغيل قريبا

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من انشاء موقع الكترونى ضمن اجراءات المرحلة الثانية لمشروع توزيع المنتجات البترولية بنظام الكروت الذكية .
وكشف تقرير تلقاه اليوم وزير البترول شريف هداره من طارق البرقطاوى رئيس هيئة البترول عن الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكترونى الحكومى وانه سيتم الإعلان عنه قريباً لتسجيل ملاك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود لاستكمال البيانات المتاحة بالفعل لدى المرور وهيئة البترول بجانب التأكد من دقتها والتعرف على العدد الحقيقى لمستخدمى المنتجات البترولية حسب أنواعها سولار أو بنزين , حيث أن البيانات الحالية تحتاج للتدقيق وتجميعها فى قاعدة معلومات واحدة .
وأكد التقرير على أهمية هذا المشروع القومى الذى يستهدف صالح المواطن أولاً وحصوله على حقه كاملاً فى موارد مصر البترولية ووصول دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الخزانة العامة لمستحقيه الحقيقيين والعمل على الحد من عمليات تهريب وتسريب هذه المنتجات المدعمة .
أوضح التقرير أن قطاع البترول بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لمنظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات توزيع الوقود حيث تم اطلاق شارة بدء المشروع الذى تتعاون فى تنفيذه وزارتى البترول والمالية فى اطار برنامج الحكومة لاحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلى مستحقيه .
وأشار التقرير أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوى الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة وهو ما سيسهم فى تقليص تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة وتتيح رؤية واقعية وشاملة لموقف امدادات الوقود يومياً وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية .
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تركز على متابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة الكترونية حيث سيتم تزويد محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية .
ولفت التقرير إلى أنه سيتم اصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات وكافة الجهات الأخرى المستخدمة للسولار والبنزين من منشأت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة , لافتاً إلى أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة وإنما مراقبة واحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين .