الكروت الذكية «عصا البترول» لالتهام طوابير محطات الوقود

فى إطار سعى الحكومة متمثلة فى وزارة البترول للقضاء على ظاهرة «الطوابير» التى تمتد لعشرات الأمتار أمام محطات الوقود، أعلنت الوزارة أنها بدأت التطبيق الفعلى لمنظومة «الكروت الذكية» لضبط عملية نقل وتوزيع وبيع المواد البترولية، وقالت - حسب مصادر مطلعة بالوزارة - إنه تم الدفع بعدد من الماكينات إلى المحطات ويتم حاليا تدريب عدد كبير من العاملين بهذا المجال ليتعلموا كيفية تطبيق المنظومة.
ومنذ أعلنت الوزارة ذلك تباينت وتعددت ردود الأفعال حول أهمية وجدوى تلك المنظومة ومدى قدرتها على حل أزمة الوقود،.. «أكتوبر» استطلعت آراء الخبراء والتقت أصحاب المحطات العاملين بها وتحدثت مع أصحاب السيارات.. السطور التالية توضح جانبًا من ذلك الجدل الدائر حاليًا.
المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق قال إن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكوبونات الذكية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات من خلال تسجيل المواطنين كل فى الجهة التى ينتمى إليها ثم تستخرج بطاقات لكل مسجل حسب الكمية التى تحدد له فمثلًا أصحاب السيارات الملاكى والأجرة يقومون بتسجيل بياناتهم فى المرور وأصحاب الجرارات الزراعية ومواتير المياه وغيرهم يتم تسجيل بياناتهم فى الجمعيات الزراعية، والمصانع والشركات يتم تسجيل بياناتهم فى الغرف التجارية وهذا يعنى أن كل البيانات تكون متوافرة لدى الوزارة بحيث يحدد لكل مستهلك الكمية التى تخصص له من قبل الحكومة ويكون مع كل صاحب سيارة كارت مسجل عليه بياناته و عدد السيارات التى يملكها فإذا كان يملك أكثر من سيارة فلن يستفيد بكل الدعم لجميع سياراته، بل يحصل على دعم لسيارة واحدة، وبالتالى يذهب الدعم إلى المواطنين بالتساوى، مشيرًا إلى أن الكروت الذكية سوف يتم إصدارها بضوابط محددة وواضحة حتى تصل الكميات إلى أصحاب السيارات ولا يتم توزيعها فى السوق السوداء. وأضاف كمال أن منظومة الكارت تشمل نقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود تحت رقابة وتحكم شديدين بمعنى أن يستخرج كارت لكل صاحب شاحنة وقود مسجله عليه بيانات الشاحنة وصاحبها، بحيث يتم صرف المواد البترولية له عن طريق الكارت فعندما تحمل الشاحنة بكمية ما تسجل على الكارت المدون عليه بيانات سائق الشاحنة وتكون هذه الكمية مسجلة على الكارت بالسعر الحر وعندما يذهب السائق إلى محطة الوقود يتم تفريغ هذه الكمية من الشاحنة تسقط المديونية من على صاحب الشاحنة عن طريق الكارت وإذا باع صاحب الشاحنة الكمية يدفع ثمنها بالسعر الحر وبالتالى يكون هو الخاسر بعكس ما كان يحدث فى الماضى فكان أصحاب الشاحنات يأخذون المواد البترولية من المستودعات ليذهبوا بها إلى محطات الوقود ثم يبيعونها بسعر المدعم ليأخذ ربحا فوق ذلك السعر وبذلك لا يستطيع صاحب شاحنة بيع الكمية التى يحملها لأنه فى حالة بيعها سوف يتحمل ثمنها بالسعر الحر، وبذلك لا يجد من ذلك مكسبا وعندما يصل إلى محطة الوقود ويفرغ الكمية يتولى صاحب المحطة توزيع تلك الكميات من الوقود عن طريق الكروت الذكية التى يتحملها كل صاحب سيارة، فضلًا عن أن صاحب المحطة عندما يستقبل الكمية المخصصة له من البنزين أو السولار تخصص له بالسعر الحر وعندما يقوم بتوزيعها تخصم منه بالسعر المدعم أى إنه لا يمكنه بيع حصته لأنه فى حالة بيعها فى السوق السوداء يحسب عليه بالسعر الحر لأن البيع فى السوق السوداء لا يسجل على ماكينة الكروت الذكية وبالتالى يمتنع أصحاب المحطات من البيع بعيدا عن المواطنين لأن ذلك لا يجلب ربحًا عليهم وبالتالى نكون قد وصلنا إلى السيطرة على جزء كبير من الهدف المرجو من منظومة الكروت الذكية وهو السيطرة على السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ميكنة المحطات
ويقول المهندس طارق البرقطاوى رئيس الهيئة العامة للبترول إنه جار ربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة كما انتهينا من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات والتى يصل عددها إلى 2563 محطة، كما نعمل على انشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات.
وأضاف المهندس طارق أننا نعمل على ضبط منظومة التهريب فى المواد البترولية وذلك عن طريق التحكم والمراقبة والترشيد وذلك باستكمال منظومة المواد البترولية بالبطاقات الذكية ونحن نعمل على وضع اللمسات الأخيرة لآليات إصدار البطاقات الذكية والتى تستهدف منع سرقة المنتجات البترولية أو تهريبها للخارج وجار الآن إصدار بطاقات الكترونية للمواطنين تيسيرًا لهم ومن المنتظر البدء فى التوزيع من أول يوليو.
هذا ما يخص مركبات السولار أما ما يخص السيارات التى تعمل بالبنزين وجار استكمال جميع بيانات السيارات عن طريق الدخول على موقع www.esp.gov.eg لاستكمال البيانات وكل المطلوب من المواطنين مراجعة بياناتهم واختيار مكان استلام الكارت ويتم إطلاق الموقع خلال أسبوع وأن إدارة المشروعات اتفقت مع عدة جهات للقيام بالتسليم ويمكن الاختيار من هذه الأماكن ومن مكاتب البريد أو أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو أحد وحدات المرور كما يمكن استلامه عن طريق السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط ويمكن الاستلام عن طريق الجهات الحكومية والشركات والنوادى الرياضية حيث ستقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم واسم الفرع التابع له العامل أو العضو وذلك إلى الشركة المنفذة للمشروع وستقوم إدارة المشروع بإرسال تلك البيانات إلى وحدات المرور ثم إصدار الكارت وإرساله إلى صاحب السيارة وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول أن أصحاب محطات الوقود والعاملين بها سوف يقومون بخدمة من ليس لديه كارت باستخدام كارت خاص بالمحطة يسمى كارت الطوارئ وذلك لحين الانتهاء من إصدار وتسليم بطاقات لكل السيارات والمركبات فى مصر طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة وبعد الانتهاء من الفترة الزمنية المحدده فإن من لا يملك بطاقة ذكية عند التزويد بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقًا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم.
وإنه لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى وأن هناك خطين يعملان طوال النهار للإبلاغ عن فقد الكارت وهما 19680، 19683 وذلك لإيقاف العمل به إلكترونيًا.
ويعد استخدام الكروت أمرًا سهلًا للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عليه شراء الوقود وسوف يستخرج كارت لكل سيارة.
ومهما كان عدد السيارات المملوكة للشخص الواحد فلا توجد أية حصص أو كميات محددة للكارت الذكى .
وتسهم المنظومة الإلكترونية الجديدة بجانب الحد من التسرب فى بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن أنماط الاستهلاك وحجمه بالنسبة لكل نوع من أنواع الوقود وقد تم الانتهاء من تدريب العاملين بمحطات الوقود البالغ عددهم نحو 2600 محطة على مستوى الجمهورية.
وأشار البرقطاوى إلى أنه سوف يتم تدريب أكثر من 4 آلاف عامل بمحطات الوقود والمستودعات على تطبيقات الكروت الذكية فى إطار المتابعة والجهود المستمرة لضبط المنظومة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول أن تلك المرحلة لا تحدد فيها كميات معينة من الوقود لكل سيارة وإنما الهدف منها هو مراقبة عملية التوزيع والقضاء على السوق السوداء والتهريب، كما انه سيتم إصدار بطاقات الكترونية للسيارات وكافة الجهات من مصانع وشركات سياسية وخدمية من وزارات وهيئات لتسهيل قبولها على المنتجات البترولية.
آلية التطبيق
أما الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية فيؤكد أنه فى حال تطبيق تلك المنظومة يمكن أن يوفر من 25 إلى 30% من المواد البترولية وهذا يحتاج إلى آلية فى التطبيق وكل ما ذكر من تصريحات من وزارة البترول عن الكروت الذكية هى تصريحات فقط وأتحدى أن يطبق هذا النظام قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة لأن النظام الحالى يخاف من رد فعل الشارع فى حال تطبيق النظام الجديد من الكروت الذكية لأن هذا يتطلب إعدادا كبيرا لمثل هذه المرحلة، وأضاف عرفات أن ما قيل عن تطبيق الكروت الذكية ووصول ماكينات إلى محطات البنزين ما هو إلا ماكينات تنظم العلاقات بين محاطات الوقود ووزارة البترول وهى عبارة عن ماكينة تسجل عليها السيارة والكمية التى تحملها وجميع بياناتها وتوضح وقت التسليم وغيرها من بيانات وهذا يعد إجراء تنظيميًا بين الوزارة والشاحنات أما المرحلة الثانية وهى التى تمثل المشكلة الكبرى وهى العلاقة بين محطة الوقود والمستهلك وهذه المرحلة هى التى يجب أن يكون مخططا لها كما يجب لأن عدم وضع آليات لتنفيذها سوف يتسبب فى الكثير من المشكلات بل الفشل فى تطبيق تلك المنظومة فمثلًا التصريحات التى أطلقتها وزارة البترول من أن التوزيع سوف يتم بدون حد أقصى إذا لماذا تطبيق هذا النظام إذا كان سيتم بدون حد أقصى إضافة إلى أن السيارة يمكن أن تمول أكثر من مرة فى اليوم الواحد ولا يحق لك أن تمنعه لأن الكارت لا يحدد به عدد لترات معينة وبالتالى هو مثل فيزة المشتريات إذا كان بها رصيد يمكنك الشراء بها وإذا كانت فارغة لا يمكنك الشراء بها وهذا النظام بدون حد أقصى يفتح باب السوق السوداء على مصراعيه لأنه ليس به إحكام وسيطرة على المواد البترولية.
حالة تخبط
ومن جانبه يقول الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية إن هناك حالة تخبط فى الحكومة فيما يخص نظام الكروت الذكية أو بطاقات البنزين والسولار ويرى أن هذا النظام تكلفته عالية جدًا بالإضافة إلى كثرة مشاكلها منها تكدس السيارات فى حالة تعطل الشبكة فى جميع المحطات لذلك أرى أن يتم ربط وحدة المرور بالمحطات فى المنطقة التابع لها.
وكل من يملك رخصة تابعة لتلك الوحدة يتم تمويل سيارته من خلال المحطات التابعة لها ويتم إعطاء كل سيارة «بادج» تحمل رقم السيارة وتاريخ التحديد مع إضافة شريحة مغناطيسية تحدد الكمية ولا يمكن صرف هذه الحصة إلا من خلال هذا البادج وتتم الطريقة الحسابية عن طريق جهاز الكمبيوتر بكل محطة ويستخدم ذراع كهرومغناطيسية يتم مرورها على البادج الموجود على السيارة وبمجرد أن يأخذ الرقم الكودى يتعرف على السيارة وتكون الذراع متصلة بالكمبيوتر وتتصل المحطات بشبكة داخلية تطهر كل كمية حصلت عليها السيارات خلال اليوم وذلك تجنبا لقطع شبكة الانترنت والكهرباء أوضياع البيانات.
وفى حالة السفر فى بداية كل طريق هناك بوابات لتسجيل بيانات السيارات وأكوادها وهذه الطريقة ستوفر الوقت والمال والكميات المهدرة من الوقود.
مشروع مجهول
وفى جولة بعدد من محطات الوقود أكد أصحابها أن الكوبونات والماكينة الخاصة بالنظام الجديد لم تصلهم حتى الآن ولا يعرفون متى يطبق هذا النظام، بالإضافة إلى أنه لم يتم تدريب العاملين بالمحطة على هذا النظام الجديد. وأضاف أن هذا النظام سوف يتسبب فى مشكلات كثيرة إذا لم يتم تطبيقه بدقة وتدريب العاملين فيه وعن المشكلات التى تواجه هذا النظام يقول العاملون بمحطة وقود بالمعادى نحن لا نعرف شيئا عن هذا النظام الجديد.
وأضاف عرفات أحد العمال بالمحطة: نحن لسنا ضد أى مشروع يصب فى مصلحة الوطن لكن يجب أن يكون ضمن منظومة تنفيذ من خلال آليات، مؤكداً عدم نجاح هذا المشروع لعدم وجود معايير محددة.
وتساءل هل سيطبق فى مواكب الوزراء؟ وهل سيتم منع الكوبونات المجانية التى توزع على كبار المسئولين؟ معايير العدالة إذا لم تطبق فلن ينجح هذا المشروع.
وأضاف عرفات أن كميات الوقود التى حددتها الوزارة للسيارات غير كافية فالسيارة الملاكى تحتاج إلى أكثر من خمسة لترات.
ومن جانبه يقول صاحب محطة وقود بطريق مصر حلوان الزراعى إن نظام الكوبونات الجديد لا يحمل المشكلة فهناك العديد من المشكلات التى ينبغى النظر إليها قبل البدء، فى هذا النظام ومن هذه المشكلات «الماكينة الالكترونية» التى تحدد الكمية المخصصة للمواطن وطريقة الاستخدام وكيف يتم ادخال البيانات التى تخص كل مواطن أو صاحب المركبة وأضاف أن الماكينة التى تستخدم فى الكروت إذا تعرضت لعطل فهذا يعنى حدوث مشكلات فكيف تكون المحطة بها وقود وماكينة الكروت لا تعمل وهذا سوف يثير غضب المواطنين كما يجب أن توفر كميات الوقود من البنزين والسولار.
وفى نفس السياق يقول مصطفى عبد اللطيف مواطن وصاحب سيارة إنه لا يعرف شيئا عن هذا النظام وكل ما سمعناه أن وزارة البترول سوف تحدد الكمية المنصرفة لكل سيارة ب «خمسة لترات» وهذه الكمية لا تكفى وبالتالى أزمة فى كل يوم فى الكثير من المحطات كما ينبغى على الحكومة أن تنظر إلى أصحاب المسافات الطويلة وأن تنظر إلى زحمة المرور فى كثير من الأوقات بالإضافة إلى أن المسافات التى تقطعها السيارة ذهابا وإيابا تحتاج لأكثر من 2500 لتر فى العام الواحد فكيف تحدد الوزارة 800 لتر لكل سيارة فى السنة.
وفى هذا السياق أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمره الصحفى أن منظومة الكروت الذكية سوف تساهم فى حل مشكلة المواد البترولية والقضاء على الفساد وقد انتهينا من إصدار أول مرحلة وهى خروج الشاحنات من معامل التكرير وصولًا بمحطات الوقود وذلك عن طريق إحكام الرقابة على المواد البترولية من خلال شبكة الكترونية بغرفة عمليات مركزية فى الشركة المنفذة للمشروع والهيئة العامة للبترول بحيث يتم رصد الشاحنة منذ خروجها من نقطة التوزيع وحتى وصولها إلى محطة الوقود وبعد ذلك يتم رصد كل عملية تزويد بالوقود من أى محطة على مستوى الجمهورية يتم خصم تلك الكمية من رصيد المحطة لحظيًا وبالتالى يمكن معرفة الرصيد الحقيقى من منتجات البترول المتواجد بالفعل فى جميع محطات الوقود وأيضًا بالمستودعات وبالتالى التدخل لضخ كميات إضافية لهذه المحطات فور أقتراب رصيدها على النفاذ وأضاف قنديل أننا وجدنا 8% من المحطات وهمية ليس لها وجود وتستخدم فى تهريبها عن طريق أخذ حصصها وبيعها بالسوق السوداء لذلك لابد من وقف هذا النزيف عن طريق التحكم فى توزيع المواد البترولية.
ومن جانبه أكد المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول تعمل على زيادة انتاج الخام وجار دراسة منظومة التكرير عن طريق ضمان سلامة معامل التكرير الحالية وتطوير منظومة تلك المعامل ورفع درجة الأمان كما نعمل على طرح معامل تكرير جديد ذات مواصفات عالية الجودة لزيادة الإنتاج المحلى كما نقوم حاليًا بدراسة إنشاء مناطق اقتصادية جديدة لإنتاج واستكمال منظومة البتروكيماويات.
وأضاف هدارة أن كل ما يتم من دراسات لزيادة الإنتاج وأن المرحلة الأولى التى انتهينا منها وهى توزيع المواد البترولية عن طريق إنشاء غرفة تحكم فى الوزارة لتحديد طريق سير الشاحنة منذ خروجها إلى محطة الوقود.