اقتصاديون: تخفيض التصنيف الائتماني انعكس بالسلب على الاعتمادات المستندية

شهدت إدارة الاعتمادات المستندية بالبنوك العاملة بالسوق، حالة من الركود شديد على مدار الأسبوعين الماضيين، كما تخوفت البنوك الخارجية من تطور الأوضاع في مصر، وعدم القدرة على سداد مستحقات فتح الاعتمادات المستندية.
أكد المسئولون عن فتح الاعتمادات المستندية، ل"البديل" أن التوترات السياسية والدعوة إلى عودة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بعد ثورة 30 يونيو، زاد من تراجع الإقبال على عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية، وانتظار وضوح الرؤية السياسية لمصر.
قال خالد عطوه، مسئول إدارة أحد فروع البنوك الخاصة المتواجدة بمنطقة الأزهر والعتبة، إن حالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري أثر سلبًا على عمليات فتح الاعتمادات المستندية، ويتضح هذا التأثير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن حالة الركود في الأسواق المصرية انعكست بشكل واضح على الركود الكبير داخل إدارات الاعتمادات المستندية، نتيجة تخوف المستوردين من ارتفاع أرسعار المنتجات والسلع.
وأوضح أن استمرار وضع مصر المنخفض في التصنيف الائتماني لمصر، مازال يؤثر على نشاط الاعتمادات المستندية منذ اندلاع ثورة 25 يناير قبل عامين.
وعلى صعيد العملات، تعافي الجنيه المصري أمام الورقة الخضراء في سعر الصرف، أكد أن ارتفاع أو انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، مشيرًا إلى ارتفاع الحصيلة التي يحصل عليها المصدرون جراء عملياتهم التصديرية، خاصةً أن التكلفة يتحملها بالعملة المحلية ويبيع السلعة بالأجنبية، فيما ينتقل الأثر الإيجابي الأكبر للمستوردين الذين يواجهون في التكلفة الاستيرادية بما يضفي بظلاله على السعر النهائي للسلعة وانتقالها للمستهلك، وهو ما يعني انخفاض تكلفة الاستيراد.
وقال باسم عيد، مسئول الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة، إن الإقبال على عمليات فتح الاعتمادت المستندية يتربط بمواسم معينة، مثل دخول المدارس والصيف والأعياد ورمضان، وهو ما يزيد من الإقبال على استيراد مواد معينة خلال هذه الفترة.
كما اتفق مع الرأي السابق، بأن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، انعكس بالسلب على نشاط الاعتمادات المستندية، الذي شهد بطئًا نسبيًا، نتيجة تأثر حركة التجارة باضطراب الأوضاع السياسية.
وأوضح أن البنوك الخارجية تراجع الحدود الائتمانية الممنوحة للدولة ككل، حتى أخر تصنيف ائتماني لهذه الدولة، وبالتالي ينعكس ذلك على الحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك، علاوة على ارتفاع تكلفة التعزيزات أو اشتراط ربط ودائع تغطي قيمة الاعتماد بالكامل.
وأكد أن البنوك الخارجية رفعت الحيطة والحذر في التعامل مع البنوك المصرية، في حدود معينة، خاصةً أن هذه البنوك تضع نصب أعينها المخاطر المحتملة الخاصة بالتصنيف الائتمانى وسعر الصرف.
ولفت إلى تذبذب سعر الصرف، موضحًا أنه يربك حسابات البنوك، خاصةً أن هناك العديد من المصانع تستورد آلات ومعدات وتقيم دراسات الجدوى بناءً على تكلفة معينة للحصول على تسهيلات، وبالتالي التغير في سعر الصرف يغير من القيمة الفعلية للآلات عن الدراسة، ويرفع من التكفلة الإجمالية للعملية الاستيرادية.