حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من طارق الكاشف، المحامى صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، والتي طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعزل الرئيس محمد مرسى . واستند الكاشف إلى نص المادتين 132 و146 من الدستور والتي تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام. وأكد الكاشف انعدام صلته بأي تيار أو حزب سياسي وأنه يهدف فقط طبقاً لصحيفة دعواه بأن يحترم الجميع مبادئ القانون المستقرة ويتوقف الصراع بين المصريين في تظاهرات تسفك فيها الدماء، كما أكد احترامه لثورة 30 يونيو والقوات المسلحة.