أقام المحامي طارق الكاشف، المحامى والحاصل على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق، محمد مرسي. واستند "الكاشف" فى دعواه، التى حملت رقم 61548 لسنة 67 قضائية إلى المادة 133 من الدستور، والتى نصت على ولاية الرئيس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى من انتهاء ولاية سلفه، فى حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته. كما استند مقيم الدعوى إلى نص المادة 146 من الدستور، والتى اعتبرت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فى حين أن الفريق السيسى هو القائد العام، كما أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس مرسى، إدارى وصدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر. وأضاف "الكاشف" أن دعواه لا تعنى هجوما على القوات المسلحة، لكنه يسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة؛ لمنع الاحتقان السياسي بالشارع ووضعه أمام تصرف القضاء المصرى النزيه.