قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، واستغلال سيارات المواطنين بالجمارك، إلى جلسة 21 سبتمبر، لعدم حضور العادلى من محبسه إلى مقر المحكمة في التجمع الخامس، بسبب الظروف الأمنية للبلاد. نسبت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق حق من المواطنين. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى. وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة "نظيف والعادلى وغالى" أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.