مسئول أمريكي: واشنطن لا تنوي توصيف الإطاحة بمرسي على أنها "انقلاب"

قررت الإدارة الأمريكية عدم إعلان - سواء الآن أو مستقبلا - الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي باعتبارها "انقلاب عسكري"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة، نقلا عن مسئول أمريكي رفيع المستوى.
وقال المسئول "ليس في مصلحتنا الوطنية اتخاذ مثل هذا القرار"، مضيفا أن إدارة أوباما خلصت إلى أنها غير ملزمة قانونيا إعلان قرار رسمي حيال عما إذا كان عزل مرسي هو "انقلاب عسكري" ام لا.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر سنويا، وبموجب القانون الأمريكي، يجب وقف تلك المساعدات إذا حددت واشنطن الأمر على أنه "انقلاب".
وتابع "وبالتالي فإن هذا الرأي القانوني، المقدم إلى البيت الأبيض من قبل محامين من وزارة الخارجية والوكالات الأخرى، يرقى إلى كونه منفذ للهرب بالنسبة للرئيس أوباما ومستشاريه، الذين لديهم قناعة أن قطع المساعدات المالية يمكن أن يضر العلاقات المشتركة بين البلدين".
وذكرت الصحيفة أن أخبار قرار الإدارة الأمريكية بدأ يجرى تداوله في "الكابيتول هيل" بعد أن أطلع نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأن الإدارة قررت عدم إعلان قرار حيال توصيف عزل مرسي، وذلك في جلسات مغلقة أمس الخميس.
وقال المسئول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن "الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل لمواصلة تقديم المساعدة إلى مصر بطريقة تشجع الحكومة المصرية المؤقتة للانتقال سريعا إلى حكومة مستقرة ديمقراطية مدنية وشاملة".