الرأى القانونى المقدم لأوباما: لا تصنفوا ما حدث فى مصر "انقلاب عسكري "

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسئولا كبيرا فى الإدارة الأمريكية أعلن أن إدارة "اوباما" استنتجت أنه ليس مطلوبا منها قانونا أن تحدد ما قام به الجيش المصرى فى الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسى" أهو انقلاب أم لا، وهو الاستنتاج الذى سيسمح باستمرار ضخ 1,3 مليار دولار لمصر كل عام.
وأضافت الصحيفة أن الرأى القانونى المقدم إلى البيت الأبيض من قبل محامين من وزارة الخارجية ووكالات أخرى يرقى إلى منفذ للهرب بالنسبة إلى الرئيس "أوباما" ومستشاريه الذين توصلا إلى أن قطع المساعدات المالية يمكن أن يزعزع استقرار مصر، وقد تشكل تهديدا للدول المجاورة مثل إسرائيل.
ولم يصف المسئول الكبير السبب القانونى وراء هذا الاستنتاج، واكتفى بالقول "لا يتطلب القانون منا أن نتخذ قرارا رسميا بشأن ما إذا كان هناك انقلاب ام لا، وهذا ليس فى مصلحتنا الوطنية أن نتخذ مثل هذا القرار"، مؤكدا أنه لن يطلق على ما حدث فى مصر انقلاب.
وتابعت الصحيفة: إن الأخبار عن قرار الإدارة القانونى بدأت يجرى تداولها فى الكونجرس بعد اطلاع نائب وزير الخارجية "وليام بيرنز"اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ عليه فى جلسة مغلقة فى وقت سابق أمس.
وأشارت الصحيفة إلى تأجيل وزارة الدفاع الأمريكية إرسال شحنة اربعة مقاتلات (F-16) الى القوات الجوية المصرية كعلامة على استيائها من حالة الفوضى فى مصر، وأن مثل هذه القرارات سيكون نموذجا لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع المساعدات فى الأشهر المقبلة.
وقال المسئول "سنعمل مع الكونجرس لتحديد افضل الطرق لاستمرار المساعدات إلى مصر بطريقة تشجع الحكومة المصرية المؤقتة على الانتقال بسرعة وبطريقة مسئولة إلى حكومة مدنية ديمقراطية ومستقلة وشاملة تعبر عن الاحتياجات وتحترم الحقوق والحريات لشعبها".