حوارات الخروج من الأزمة: عبد الغفار شكر ل"البديل": على "الإخوان" الجلوس وإلإتفاق على "عيش مشترك"

في إطارميثاق الشرف الذي تبناه موقع البديل وأعلنه التزاما أدبيا ومهنيا ، يقوم الموقع بعمل سلسلة من الحوارات المجتمعية حول الخروج من الأزمة الحالية وحول تطلعات جميع فئات الشعب المصري والعمل على أن يكون البديل منبرا يستمع فيه كل منا للآخر حتى تكتمل الصورة وتتضح معالم الطريق وتظهر لمن يقومون بإدارة البلاد اشارات الخروجللوطن من ازمته، كان لنا هذا الحوار مع عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ..وإلى نص الحوار:
*بداية .. كيف ترى أحداث ثورة 30 يونيو؟ هل هي ثورة أم إنقلاب ؟
ما حدث يوم 30 يونيو وما تبعه من بيان للقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقالية, نتيجة طبيعية لما جرى العام السابق منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيساً بانتخابات حرة ونزيهة, وكان الشعب المصري وقتها سعيد بنجاح "مرشح الثورة" وحتى لا يعود النظام القديم, ولكن طريقة الدكتور مرسي في أدائه, كشفت للناس بأنه لم يعط اهتماماً لمشاكل المجتمع, ولم ينصت للقوى السياسية الأخرى, وإنما اهتمامه الرئيسي أنصب في لعب دور "التمكين" للجماعة في مفاصل الدولة, وشاهدنا على مدار عام كامل أن الجماعة تتمدد في أجهزة الدولة, وتستولي على مناصب رئيسية, بما في ذلك حرصها على تشكيل لجنة الدستور كما تريد، ويكون لها أغلبية فيه, وصدر الدستور كما رأينا, وإحساس المصريين بأن ثورة يناير لم تحقق أهدافها, وأن المشاكل لم تلق أي اهتمام لمعالجتها, وبالتالي تجمعت كل هذه العوامل بعدم رضا المواطنين, والإحساس بخيبة الأمل, والسخط على الجماعة وعلى آدائها, موقف القوى السياسية الأخرى بعد تجاهل الجماعة لها ولأفكارها, واحتكار السلطة كان ظاهرا, وجاءت فكرة "تمرد" والتي لاقت صدى لدى المواطنين, وعبقرية الفكرة أنها بسيطة للغاية, وفي إطار دستوري وقانوني, بأن من حق المواطنين أن تعود السلطة لهم بعد عدم تحقيق مطالبهم، وبالتالي لاقت الفكرة استجابة, وظهر من حجم التوقيعات على الوثيقة بأن هناك رغبة شعبية في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, كل ذلك كان من الممكن أن لايكون له صدى كبير, ولكن خروج المصريين بأعداد كبيرة في 30 يونيو حسم المساءلة، بأن البلاد قادمة على أزمة كبيرة , بوجود رئيس جمهورية ينتمي إلى جماعة تسيطر على الحكم منفردة , وهناك جماهير شعبية رافضة لذلك وخرجت للشوارع , وكان لابد للجيش أن ينحاز إلى هذه الإرادة الشعبية, باعتبار أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في المجتمع المصري القادرة على إحداث تغيير, ولا توجد قوة أخرى بهذا النفوذ والقدرة على السيطرة غير القوات المسلحة, والكاتب البريطاني "روبرت فيسك" بنفسه وهو يحلل ما جرى في مصر قال "نحن أمام إنقلاب ليس بإنقلاب", لأن العملية بدءت بإجراء أخذته القوات المسلحة ولكنها لم تستولي على السلطة , وظلت ضامن للعملية نفسها, وبالتالي نحن أمام إجراء صحيح غير عادي لأن فيه إنهاء رئاسة رئيس منتخب, ولكن كان له مبرر لدى الشعب المصري والقوى السياسية, وفي نفس الوقت المطروح هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بما يعني العودة إلى الشعب, وبدءت أوروبا والعالم الخارجي تتفهم ما حدث في مصر .
*كيف ترى "المصالحة الوطنية" في ظل ما يحدث في الشارع الأن ؟
تعبير المصالحة الوطنية شابه الغموض, ونحن نفضل أن نقول نضع أسس وقواعد للعيش المشترك, وذلك لكي يتم لابد من الاتفاق على أسس وقواعد , أولها نبذ العنف, والمنافسة الديمقراطية هي الأساس لللوصول للسلطة, والفصل بين العمل الديني والعمل الدعوي, ومن يريد أن يعمل في الدعوة يسجل كجمعية أهلية ويخضع لقوانينها, ومن يريد العمل السياسي ينشئ حزبا سياسيا لتقديم حلول للمجتمع المصري من مرجعيته، فيخضع لقانون الأحزاب, وتطبيق العدالة الانتقالية لكل من ارتكب جرائم في حق الشعب المصري, وهذه أسس المصالحة الوطنية ويمكن وضعها تحت مسمى "العيش المشترك".
*ما الذي يمكن أن ينهي حالة الإنقسام في الشارع المصري الأن؟
على جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها، العمل بالوسائل السلمية, والمشاركة في الوصول إلى اتفاق على عيش مشترك لأن هذا هو الأساس , ونرى أن القوى السياسية جميعاً تسعى إلى ذلك.
*ما مدى صحة ما تم تدواله في الفترة الأخيرة عن تجميد عمل جبهة الإنقاذ والرجوع إليها في الضرورة ؟
الجبهة بعد أن أصبح عددا من أعضائها وزراء في الحكومة، والمنسق العام أصبح نائبا لرئيس الجمهورية, كان من الطبيعي أن نطرح مناقشة ما هو مستقبل الجبهة ؟ وأغلب أعضاء الجبهة أكدوا أنها لم تستنفذ أغراضها ومازال لها دور, يجب أن تقوم به, وهو اكتمال المرحلة الإنتقالية, وأن تلعب دور في صياغة الدستور بأن تكون ديمقراطية, وأن تقدم مرشحين في انتخابات النواب بقائمة واحدة لمنع أعضاء الإسلام السياسي من السيطرة, المناقشة تسير في هذا الاتجاه, وهناك عدد محدود يطالب بحلها لإنها أنشئت في ظروف استثنائية لمواجهة الإعلان الدستوري, وقام حزب الوفد بإصدار بيان يقترح فيه تجميد الجبهة وليس إعلان تجميدها, ولكن الجبهة تسير وستختار منسق عام جديد, وأمين عام جديد, بعد "البرادعي", ومنير فخري عبد النور.
*بعد أن تعددت الحوادث الإرهابية في سيناء من وجهة نظرك كيف يكون الحل في مواجهة الإرهاب؟
مايحدث في سيناء بدأ بعد اتفاقية كامب ديفيد, عندما حددت حجم القوات المسلحة المصرية في الثلث الأخير المجاور لاسرائيل, في المنطقة "ج", مما خلق فراغ أمني, مع وجود حالة من عدم الرضا لدى أهالي سيناء من تعامل أجهزة الأمن معهم, وإهمال الدولة في تنمية سيناء بما يتناسب مع ما يجري في مصر, أدى إلى أنه بدءت تجتذب إليها عناصر إرهابية, مع العناصر المتواجدة هناك, وفي ظل حالة الفراغ الأمني, شجع عناصر تكفيرية من داخل مصر أن يتجهوا إلى سيناء، بالإضافة إلى عناصر من أفغانستان واليمن, وشكل بؤر إرهابية , وهم أعلنوا بوضح رغبتهم في إمارة اسلامية على أرض سيناء مستقلة عن مصر, وهذا الأمر تفاقم مع وصول الأخوان المسلمين ومحمد مرسي إلى الحكم, لأن القرار السياسي لهم عدم شن عمليات عسكرية ضد هؤلاء العناصر الارهابية، لأنهم عناصر إسلامية مثلهم, وهذا الأمر الذي شجعهم أكثر, وبدءوا في تنفيذ عمليات أكثر, والقوات المسلحة أعلنت أنها ستقوم بالعملية "نسر" وكانت مجهزة لانهاء وجودهم, لكن رئيس الجمهورية رفض, وعندما تم عزله, بدءوا في تنفيذ عمليات أكثر, وأنهم مصرين على توجيه ضربات متلاحقة يومياً لأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة, والقوات المسلحة.
وأنا أرى أن حل المشكلة يسير في عدة اتجاهات، أولها تجهيز قوة عسكرية كافية لتصفية هذه البؤرة, وهو الأمر الذي تم الآن, حتى ولو أدى الأمر لتخطي حدود اتفاقية كامب ديفيد, لأن سيادة مصر على أراضيها لها أولوية في القانون الدولي ووجود هؤلاء يهدد أمن اسرائيل أيضاً, والأمر الثاني هو إغلاق الأنفاق إغلاقاً كاملاً، لأنها تستخدم في تهريب الأفراد والسلاح, وفي نفس الوقت لن نعاقب الشعب الفلسطيني فيتم فتح معبر رفح, الأمر الرابع أن ننشئ في سيناء إدارة محلية بعيداً عن أمن الدولة، النقطة الخامسة زيادة معدلات التنمية في سيناء بميزانية كبيرة وعلى رأسها توطين البدو.
*هل عرض على حزب التحالف الشعبي المشاركة في الحكومة ؟
لم يعرض علينا المشاركة في الحكومة, وتم تشكيلها عن طريق رئيس الوزراء, وشاركه الدكتور محمد البرادعي, وحزب التحالف أعلن مبكراً أنه لن يشارك في الحكومة, وسنشارك في المرحلة الإنتقالية عن طريق تعديل الدستور أولاً, وانتخاب النواب ثانياً وانتخاب رئيس الجمهورية ثالثاً, وفي سياق ذلك تطبق العدالة الانتقالية ويحاسب كل من أجرم في حق الشعب ابتداءاً من نظام مبارك حتى الأن, وفي نفس الوقت بأننا نضغط باستمرار من أجل العدالة الاجتماعية, وجبهة الإنقاذ متبنية هذا الموقف, الحكومة التي تم تشكيلها رغم وجود أكثر من 7 شخصيات من جبهة الإنقاذ , إلا انها لاتمثل الجبهة, وإنما هي حكومة تضم كفاءات, ونحن نساندها لانها منتمية إلى الثورة , لكن ننتقدها إذا أخطئت .
*ما الطريقة التي يجب اتخاذها مع أنصار الرئيس "المعزول" فيما يجري في الشارع الأن ؟
نحن لدينا مبدأ وهو ان حق التظاهر السلمي مكفول , وطالما ملتزمين بالسلمية لا يتخذ إجراء معهم , واذا قاموا بتعطيل المواصلات العامة يتم التعامل معهم , واذا تسببوا في مضايقات لأهل المنطقة وهذا يحدث فعلاً يتم تنظيم طريق أمن لاهالي المنطقة ,ويتم تحجيم الاعتصام ليصبح بشكل رمزي , لاعتراضه على مايجري وهذا حقه ولكننا ضد فض الاعتصام بالقوة , وضد تصفية تيار سياسي او اقصائه الأهم هو تطبيق القانون .
*ما موقفكم من الإعلان الدستوري الذي صدر لإدارة المرحلة الانتقالية ؟
هذا الاعلان صدر دون تشاور مع القوى السياسية, وبالتالي هناك مواد عليها خلاف, ومواد محل اتفاق, وجبهة الإنقاذ أعدت وثيقة بتعديلاتها, وحزب التحالف الشعبي له تحالفات, وكل حزب يضيف ملاحظاته على حسب توجهاته.
*هل ترى أنه من الأفضل إجراء تعديلات على دستور "الغرياني" حسب ما طرح في خارطة الطريق أم وضع دستور جديد ؟
عندما صدر الإعلان الدستوري كان من الممكن أن نطلب دستور جديد, ولكن بعد نقاش مع أطراف عديدة توصلنا إلى أن كلمة تعديل من الممكن أن تشمل الدستور بأكمله, وبالتالي نحن نعمل بهذه الروح , على أن نعمل على أكبر تعديل ممكن في الدستور.
*من المسئول عما يحدث في الشارع المصري الآن؟ ومارأيك في طريقة الحشد والحشد المضاد التي تحدث ؟
نحن في موقف صعب لأنه يوجد كلام في العالم الخارجي على أن ما يحدث في مصر هو إنقلاب عسكري, والإخوان يصورون أنفسهم ضحية لما جرى, وهم ينظموا تحركاتهم بطريقة تربك المرور وتخلق جو يصور للعالم الخارجي أن مصر بها طرفان بينهم صراع على السلطة , والموضوع معقد ويحتاج للحكمة في التعامل معه, ولابد من وجود حسم , بما يعني أن التظاهر السلمي مقبول إذا لم يعطل المرور ولم يضر بمصالح المواطنين, ومن الممكن أن تعتمد الشرطة على تفتيش أتوبيسات الحشد أثناء قدومهم إلى القاهرة, وهناك العديد من الإجراءات التي من الممكن أن تتبع للسيطرة على هذه الظاهرة, ويجب أن نعي أننا أمام مشكلة, لدينا تنظيم أعضائه أكثر من نصف مليون ويسير على نظام عقائدي, نشأ على أفكار وأعضائه مقتنعين به, لا يمكن حل المشكلة بين يوم وليلة.
لم يعرض على "التحالف الشعبي" المشاركة في الحكومة
لابد من تعديل كامب ديفيد
ما حدث في 30 يونيو ثورة وليس انقلابا
الحكومة الحالية ليست حكومة جبهة "الإنقاذ"