قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن التكامل بين قطاعات وإدارات الوزارة يعد السبيل الأساسي لتحسين الأداء وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددا على عدم العمل في جزر منعزلة، مشيرا إلي أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعرف الإدارات والقطاعات على أعمال ومهام بعضها البعض. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الوزارة والعاملين بالديوان بالقاعة الكبرى اليوم، استعرض القيادات الإنجازات التي تحققت في كل قطاع خلال الفترة الماضية. من جانبه عرض الدكتور مجدي بخيت، رئيس قطاع التعليم الفني ما تم من أعمال في القطاع، ومن أهمها التعاقد مع هيئة الأبنية التعليمية بمبالغ 160 مليون جنيه لإنتاج 500 ألف دسك خشبي أو معدني ، كما تم الاتفاق مع مقاطعة "روجينا" الإيطالية لاعتماد المدارس الفندقية بمصر وتم عمل نماذج ل 27 مدرسة فندقية في 27 محافظة. وأوضح "بخيت" إلى أنه تم استحداث تخصصات جديدة مثل الخط العربي، وتتم دراسة إضافة تخصصات فرعية مثل الميكاترونيك، مضيفا أنه تم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الفنية، وتم صياغة مشروع قانون بها من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء . وأشارت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى استحداث الإشراف على لجان الجودة لتقدير الدرجات أثناء التصحيح وليس بعده في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتتم مراجعة أعمال عضو الجودة بمعرفة لجان النظام والمراقبة، وتمت مراجعة بعض التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بالمرحلة الثانوية، كما تم اعتماد القرار الخاص بمدارس المتفوقين لاستكمال احتياجات هذه المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على مشكلة المنتدبين للعمل بديوان عام الوزارة، أكد هشام السنجري، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين أن لجنة النقل والندب رتبت المنتدبين من حيث الأقدمية، مشيرا إلي أنه تم تحديد المنتدبين الذين يصل عدد سنوات انتدابهم إلى أكثر من 11 سنة بحوالي 89 موظفا، وتم الانتهاء من إجراءات نقلهم وتوجد أوراقهم في الوقت الحالي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من نقلهم يتم البدء في نقل الدفعة التي تليهم، وأن هذا يرتبط بعدد المحالين إلى المعاش والدرجات التي تخلو بالديوان العام.