الشرطة تتعهد بحماية المواطنين في مليونية «لا للإرهاب»

اجتمع وزير الداخلية مساء اليوم، الأربعاء، بكبار مساعديه، لوضع خطة أمنية شاملة، لتأمين المظاهرات والتصدي بقوة وحزم لأي محاولة للاعتداء على المتظاهرين، أو الحيلولة دون ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن الرأي.
حضر الاجتماع: اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، اللواء حسين القاضي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أنه يتم لأول مرة اشراك إدارة خيالة الشرطة في خطة التأمين، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد، وتزويدها بالكلاب الخاصة بالكشف عن المفرقعات، في إطار تأمين المتظاهرين.
وأكدت المصادر أن خطة وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمنى بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية وجميع المنشآت الحيوية.
كما تشمل الخطة تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة، لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وشملت الخطة قسمًا خاصًا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة؛ تم تقسيم كل محافظة إلى عدة قطاعات تبعًا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، تقدم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل فى نطاقه، مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أى عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقًا للقانون، فضلًا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وتعهدت الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى، وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، كما أن الشرطة تتحمل مسئولياها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط، يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.