"العدل والمساواة" تتهم الاتحاد الإفريقي بالتناقض حيال "دارفور"

ذكر موقع سودان تربيون أن حركة العدل والمساواة السودانية وجهت انتقادات حادة للاتحاد الافريقى ممثلا فى مجلس السلم والامن الافريقى، قائلا إنه يعيش تناقضا غريبا ويسبح عكس التيار ويظهر تعاطفا زائفا مع الأزمة التى يعيشها إقليم دارفور وحثته على مراجعة مواقفه حتى لايفقد ثقة الشعب السودانى.
وقال الموقع إن مجلس السلم والامن الافريقى أصدر الجمعة الماضية بيانا جدد فيه مهمة بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور "يوناميد" لعام آخر.
وأضاف الموقع أن المجلس اعتبر حل مشكلة دارفور شرط مسبق للحل الشامل للمشكلة السودانية، وطالب المجلس المجتمع الدولي "وثيقة سلام الدوحة" والعمل على تخفيف ديون السودان، كما اعتبر الحل الشامل للازمة السودانية ممكنا فى إطار المعالجات الدستورية التى تعتزمها حكومة الخرطوم .
وأوضح أمين السلام وشئون التفاوض، كبير مفاوضي العدل والمساواة، أحمد تقد لسان فى بيان تلقته "سودان تربيون" الأحد، إن مجلس السلم و الأمن الإفريقي يعيش حالة تناقض كبير مع نفسه، باصراره على الدعوة إلى حلول جزئية.
ولفت في بيانه إلى أن اللجنة التي كونها المجلس برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي عرّفت في أول تقرير لها أن مشكلة دارفور هي مشكلة السودان التي ظهرت في دارفور، ولا يمكن حلها بمعزل عن المشكلة الكلية.
وتابع الموقع: كل الحلول الجزئية من قبل أبوجا والدوحة أثبتت صحة ما ذهبت إليه لجنة الرئيس أمبيكي، مضيفا "مع ذلك يُصرّ مجلس السلم والأمن الإفريقي على البحث عن حلول جزئية".
واعتبر لسان موقف مجلس السلم و الأمن الإفريقي ليس سوى دفناً للرؤوس في الرمال، و تساءل عن كيفية الدعوة إلى الحلول الجزئية في الوقت الذي وصل فيه المجتمع الدولي إلى قناعة مطلقة بعدم جدوى الحلول الجزئية منوها إلى أن ذات الأسلوب تسبب فى إطالة أمد معاناة أهل دارفور وأهل السودان.
وأشار الموقع أن البيان انتقد دعوة مجلس السلم و الأمن الإفريقي إلى ترك الحل الشامل إلى المراجعات الدستورية التي تدعو لها الحكومة السودانية بغرض شراء الوقت و إشغال الساحة السياسية السودانية.
وأكد أحمد تقد أن المجلس يدرك بنهج النظام الاقصائى وشموليته وأنه ليس على استعداد لدفع استحقاقات تحوّل ديمقراطي حقيقي، مردفا " المجلس يعلم فرضا بأن الشعب السوداني وقواه السياسية فقدوا الأمل في إمكانية إصلاح هذا النظام، وعقدوا العزم على تغييره بكل السبل".