قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، إن الرئيس "أوباما" غير قادر على اتخاذ قرار عندما يتعلق الأمر بحرية الإعلام ودور الصحافة، مضيفة أنه فى أول يوم له فى منصبه، أعلن "اوباما" عن أنه ملتزم بأن تخلق إدارته مستوى غير مسبوق من الانفتاح. وأضافت الصحيفة أن هناك توازنا دقيقا بين السرية وحاجة الجمهور لمعرفة ما تفعله الحكومة وكيف يتم التوصل الى القرارات، مشيرة إلى حجم المعلومات السرية انفجر فى العصر الرقمى، ولديه عدد من الأشخاص المصرح لهم بالوصول اليها، وان رغبة الحكومة فى الحديث عن مثل هذه الامور غير منقوصة، وأن هناك إيمانا راسخا للصحفيين فى الحفاظ على التوازن بين السرية والانقتاح. وتابعت الصحيفة أنه ظهرت علامة مشجعة فى قرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة 4 يوم 19 يوليو والذى اعتبر أن "جيمس رايزن"، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، ليس لديه امتياز بموجب التعديل الأول الذى من شأنه أن يسمح له أن يرفض الإدلاء بشهادته حول مصدر سرى فى تحقيق حول التسرب، كما أيدت العديد من المنظمات الاعلامية حجة "رايزن" بأنه لم يجب أن يجبر على الشهادة فى قضية تتعلق بمسئول سابق فى وكالة المخابرات الأمريكية، وتعهد "رايزن" باستئناف الحكم. وكتب القاضى "روجر جريجورى" "الجمهورى لا يملك الحق فى الاطلاع على جميع المعلومات السرية التى تحتفظ بها حكومتنا، ولكن النقاش العام حول أساليب الجيش والمخابرات العسكرية هو عنصر مهم للرقابة العامة على حكومتنا، وحماية شرف الصحفيين يكفل المناقشة العامة المستنيرة حول القضايا القانونية والاستراتيجية الأخلاقية المهمة". وترى الصحيفة قضية "رايزن" أنها تؤكد الحاجة إلى كتابة قانون فيدرالى يعتبر بمثابة درع لوسائل الإعلام، فهناك أكثر من 49 ولاية أنشأت القوانين الحامية لوسائل الإعلام واعترفت بالامتيازات فى المحكمة، مشيرة إلى أن افضل مكان للبدء على المستوى الفيدرالى هو مع التشريعات التى أدخلت مؤخرا من قبل السناتور "تشارلز شومر" عن ولاية نيويورك، و"ليندساى جراهام". واختتمت الصحيفة أنه فى حين أن القانون المقترح لا يقدم الحماية المطلقة، إلا أنه يعرض اختبار توازن، وسيؤخذ هذا الاختبار بعين الاعتبار المصلحة العامة فى الكشف والمحافظة على التدفق الحر للمعلومات، وأيضا من شأنه أن يكبح أعضاء النيابة من توريط الصحفيين فى محاكمات تسرب معلومات، والحفاظ على التوازن الضرورى بين السرية والانفتاح.