أقباط 38: الكنيسة تواجه مشاكل إصلاحية للأحوال الشخصية بسبب المادة الثالثة من الدستور المعطل

قال نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط 38 "لقد واجهت القيادات الكنسية مشاكل فى إصلاح منظومة الأحوال الشخصية بسبب المادة الثالثة من الدستور المعطل، كما أنها تقلص من صلاحيات المجلس الإكليريكى، ونصها: مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".
وأكد الصيرفى ل "البديل" أن الكنيسة لا يمكنها تعديل لائحة 1938 التى كان بموجبها يمكن للمسيحيين الطلاق لعشرة أسباب، كما لا يمكنها إصدار لائحة جديدة، موضحاً أن الدستور يلزمها بمبادئ شرائع المسيحيين جميعاً، أى يلزمها باتفاق بين جميع طوائفها، وهو الأمر الأكثر صعوبة، على حد قوله.
مشيراً إلى الخلاف الذى سبق وحدث مع الكنيسة الإنجيلية حول الزواج المدنى؛ مما أدى لتعطيل القانون لحين الاتفاق المستحيل حدوثه، وأضاف أنه فى حالة عدم إدراج المادة الثالثة بالتعديل الدستورى، يحق للكنيسة تعديل لائحتها دون الرجوع للقنوات التشريعية وانتظار موافقتها بنشر إعلان مدفوع الأجر فى الوقائع المصرية، ويؤكد ذلك النائب العام فى حكم نقض، موضحاً معارضة المادة الثالثة مع المادة الثانية فى وجوب خضوع جميع المسيحيين أيًّا كانت طائفتهم للشريعة الإسلامية فى كل ما يخص الأحوال الشخصية، ما عدا الزواج والطلاق، وقال "هذا ما تؤكده أحكام المحكمة الدستورية العليا، و كان ذلك بتأييد من البابا شنودة؛ مما أدى بالطبع لتعطيل القانون؛ لأن الدولة يستحيل أن توافق على التبنى أو أن تكون سن الحضانة للمسيحى مخالفة لسن الحضانة للمسلم، أو أن توجد طريقتان مختلفتان لتوزيع الميراث".