خبراء: حكومات ما بعد الثورة أخفقت في إدارة الملف الاقتصادي

تبنت وزارة المالية عدد من السياسات في عهد حكومات ما بعد الثورة وعلي مدار الثلاث سنوات الماضية، خاصة خلال العام الأخير لحكم جماعة الإخوان للبلاد، والتي تمثلت فى الاعتماد علي الاقتراض من الخارج، بداية من قطر ثم تركيا فليبيا ومن قبلهم السعودية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل؛ للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما جعل عدد من خبراء الاقتصاد يستنكرون تلك الأثار التي سببت تدهورا بالاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الديون الخارجي للبلاد بأكثر من 38 مليار دولار خلال مايو الماضي.
وقال الدكتور مصطفي النشراتي، أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية، إن أبرز إخفاقات وزارة المالية في عهد جماعة الإخوان، تتمثل في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي التي لم تتم بحصول مصر علي القرض المقدر قيمته بنحو 4.8 مليار دولار لتمويل الفجوة التمويلية بموازنة الدولة.
ولفت "النشراتي" فى تصريحات صحفية اليوم، إلي وجود بعض الملفات الأخري كخطة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنت تطبيقها الحكومة من خلال التعديلات الضريبية الأخيرة، مشيرا إلي أنها لم تحقق أي عدالة اجتماعية للمواطنين، بل بالعكس ترتب عليها زيادة أسعار السلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل رغم عدم إقرار تلك الضرائب بعد.
وأشار "النشراتي" أن وزارة المالية لم تضم الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة، كما قالت مرارا وتكرارا، لافتا إلي أنها ستمول عجز الموازنة العامة، خاصة أنها ستحقق فائضا مقداره 60 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن ضرائب الدخول والمبيعات التي اقرتها الحكومة السابقة بقانون، لم تحقق العدالة الاجتماعية، والتي يدفعها محدودو الدخل وليس الأغنياء، مطالبا بضرورة أن تنتقل الدولة لتطبيق ضريبية القيمة المضافة أو الضرائب التصاعدية للفئات القادرة ودون أن يكون أي ارهاق علي محدودي الدخل وتمويل الخدمات العامة.
واقترح "النشراتي" أن يتم إعادة الشريحة السادسة بالنسبة لضرائب الدخل والمحددة ب30% للدخول التي تتجاوز 5ملايين جنيه.
وأضاف أن مافرضته الوزارة من ضريبة عقارية إنما يستهدف لتمويل عجز الموازنة العامة بحوالي 75% من الحصيلة مقابل 25% من الجزء المتبقي منها للمحافظات، مشيرا إلي أن ذلك لا يتناسب بالمرة مع تطوير مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتا إلي أن قانون الضريبة العقارية يعد خطيئة دستورية ويحتاج لتعديل.
وفى نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي الاقتصادي المصري، إن مشكلة وزارة المالية تتمثل في الاقتراض سواء محليا أو خارجيا لسد عجز الموازنة العامة، معتبرا أنها ليست مشكلة الوزارة وحدها وإنما الحكومة بالكامل.
وأشار "عبده" إلي أن القروض سببت مزيدا من الإضرار للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن الحكومة تقترض من البنوك بفائدة تتجاوز 15% مقابل 13% نسبة فائدة للمستمثرين مما انعكس فى النهاية علي عدم وجود أية استثمارات او مشروعات يقوم بها المستثمرين بالدولة خاصة أن البنوك تسعي للمكسب فقط، معتبرا ان كل ذلك ادي لتوقف عجلة الانتاج وفرص العمل مما زاد من نسبة البطالة بالدولة.
واختتم: تطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور الذي أعلنت عنه الوزارة لم يكن سوي مجرد كلام لاقيمة له ولم يتحقق علي أرض الواقع، متهما الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق بأنه سبب تلك الازمة، مشيرا إلي أن وزراء المالية في حكومات ما بعد الثورة لم يحققوا أي شىء علي الإطلاق من عدالة اجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور بنحو 1200جنيه شهريا.