"البديل" تطرح أهم التحديات التي تواجه وزير التعليم الجديد

يواجه الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الجديد عددا من الملفات الساخنة بعد توليه حقيبة الوزارة أمس، علي رأسها مشروع الثانوية العامة الجديد والذي كان من المقرر أن يتم تطبيقه علي طلاب الثانوية العامة العام المقبل، ويقضي بأن تكون الثانوية العامة سنة واحد وكان من المفترض أن يتم عرضه علي مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية حتي يتم تفعليه.
ويأتي الملف الثاني بقرار أصدره الوزير السابق ينص علي إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها سنة نقل عادية، فنصت المادة 81 لعام 2008 من قانون التعليم على أنه يتم عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أما الملف الثالث وهو الأخطر، المعلمين المتعاقدين والبالغ عددهم في القاهرة 1800 معلم وفي الجيزة 1272، والملف الأخير هو إعادة تكليف خريجي كليات التربية.
وتعليقا علي ذلك، يقول أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة "رغم أن مدة الوزارة الحالية لاتتجاوز الستة أشهر خلال المرحلة الانتقالية، إلا أنه من الممكن أن يعمل الوزير الحالي علي وضع تصورات وأسس التعليم، تكون بمثابة بنية أساسية خلال هذه الفترة.
وأوضح "البيلي" أنه يوجد بعض الملفات الملتهبة والتي لابد لها من حلول جذرية، تبدأ بتطهير مؤسسة التعليم من الفاسدين بغض النظر عن التوجهات السياسية، إلغاء قرارات الوزير السابق، خاصة فيما يتعلق بقرار إلغاء الشهادة الابتدائية، ونظام الثانوية العامة الجديد والذي بدوره يؤدي إلي تهميش بعض المواد كالجيولوجيا، ومادة اللغة الفرنسية، وبعض المواد الأخري والتي بدورها تحدث تأثيرعلي الطلاب.
وتابع "البيلي": ملفات المتعاقدين من أهم الملفات التي تم إهمالها في عهدج الوزير السابق، وإلي اليوم لم نجد حلا لهذه المشكلة، قائلا: لابد من توحيد عقودهم علي أن تكون مركزية من قبل الوزارة، كذالك لابد من إنشاء هيئة وطنية تضمن المشاركة المجتمعية في وضع السياسات العامة للتعليم.
ويقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث، إن المساوئ التي وضعها نظام الإخوان في المنظومة التعليمية يتراوح مابين المخالفات المالية، متمثلة في إهدار المال العام بالوزارة، والإدارية ثمثلت في إشاعة حالة عدم الثقة بين الرؤساء والمرؤسين.
وأوضح "مغيث" أنه لابد من إعادة مستشاري الوزير السابق المنتمين لجماعة الإخوان الذين تم انتدابهم إلي أماكنهم الحقيقة كموظفين، حيث أنهم كانوا يتعاملون مع أموال الوزارة علي أنها غنيمة حرب مستباحة، مطالبا الوزير الجديد بفتح الملفات المالية للوزير السابق ومستشاريه وإجراء تحقيقات معهم، وإعادة النظر في التعاقدات والبروتوكولات مع الشركات ومطابع الكتب التي أبرمها الوزير السابق.
وأشار "مغيث" إلي أن أهم الملفات التي لابد من وضع حل سريع لها ملف المعلمين المتعاقدين وأصحاب المرتبات المتدينة، موضحا أنه لايقبل ضمير أي مسئول أن يتقاضى معلم 200 جنيه شهريا، معتبرها جريمة في حق المعلمين بل والإنسانية.
وطالب "مغيث" الوزير الجديد بإرسال منشور إلي جميع الإدارات التعليمية والمدارس يؤكد فيه أن المدارس لاتتعامل مع أي حزب أيا كان انتمائه أو تحت أي مسمي؛ حفاظا علي العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بأي توجهات حزبية، كما طالب بإعادة في تشكيل مجلس إدارة المعاهد القومية، الذين تم تعيينهم من بقرار من الوزير السابق بعد أن اعتبرت الجماعة أن أموال المعاهد القومية ملكية خاصة بهم وغنائم الشعب المستباحة، كذالك إعادة تشكيل لجنة قومية تراجع جميع تخصصات التعليم علي أن تتكون من خبراء ومفكرين لتطوير المناهج.