حركات المعلمين تطالب الوزير القادم بشرح استراتيجيته.. واتخاذ مواقف حاسمة خاصة بقضايا المُعلمين.. وتؤكد: اختيار أحد كوادر الوزارات السابقة لن يُقدم جديداً لتطوير التعليم

تضاربت آراء وتكهنات المعلمين حول تحديد شخصية وزير التربية والتعليم القادم، حيث أعلن عدد منهم تأييده لبعض الأسماء التى يثقون بهم لإيمانهم بملف المعلمين وقضيتهم، وآخرين طالبوا بأن يصبح الوزير معلماً منهم ليكون أقرب إليهم وشاعراً بما يعانواً منه.
إلا أن إعلان محمود أبو النصر الدكتور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورئيس قطاع التعليم الفنى خلال فترة تولى جمال العربى وزير التعليم الأسبق، أنه سوف يلتقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، غدا الأحد، للحديث معه حول إمكانية توليه حقيبة وزارة التعليم فى حكومته، وتأكيده على أنه سيقبل المنصب وسيعمل على تطوير التعليم خلال فترة توليه الوزارة، كان سببا فى إعادة حسابات العديد من حركات المعلمين، نتيجة لعدم توقعهم أن يأتى وزيراً عمل بالوزارة خلال الأنظمة السابقة.
وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن الدكتور محمود أبو النصر من الشخصيات غير المعروفة للمعلمين، مشيراً إلى أنه جاء ليعمل بحكومة تسيير للأعمال، وبعيداً عن شخصية الوزير القادم، أكد أنه عليه إصدار عدة قرارات تضبط من العملية التعليمية بعض الشىء، منها "إصدار مرسوم بقانون 27 لسنة 2012، والخاص بجمع مصاريف المدارس الحكومية واستخدامها لسد عجز موزانة الدولة".
بالإضافة إلى إلغاء خصم نسبة ال20% الخاصة بالمجموعات المدرسية، وعمل عقد موحد للمعلمين المؤقتين بالمحافظات، لتلاشى العشوائية فى التعيين، وإرساء "مكتب للمعلمين" داخل الوزارة ليكون حلقة وصل بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع مشروع قانون جديد للتعليم خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر"، وأضاف، "قدر وزارة التربية والتعليم هى التضحية بها مع من ليس لهم أية علاقة بالمنظومة التعليمية".
فيما أعلن أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة للمعلمين، ومنسق برلمان المعلمين، أنهم رافضون أية شخصيات عملت بالوزارة نفسها خلال أنظمة ما قبل الثورة، مشيراً إلى أنه ليس له موقف محدد ومعلن تجاه قضايا المعلمين، وأضاف، "كونه تولى رئاسة القطاع الفنى خلال فترة ماضية لا يؤهله لرئاسة الوزارة الآن"، موضحاً أن معظم الأسماء المطروحة لتولى حقيبة الوزارة هى أسماء لمستشارين سابقين للوزارة أو ساهموا بشكل غير مباشر فى إفساد التعليم.
وأشار إلى أنهم لا يهتمون بشخص الوزير بقدر اهتمامهم بأن أى وزير للتعليم سيأتى ليعمل بالقانون القائم، دون وجود أية صلاحيات له، لن يستطيع تقديم أى جديد، مشدداً على أنهم سيعطون لأى وزير فرصة لطرح خطته فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى إعطائهم خارطة الطريق الخاصة بالجبهة، لوضعها بعين الاعتبار، مؤكداً أنه فى حالة اتخاذ الوزير نفس طريق وسياسات الوزراء السابقين، فسيتخذون نفس أساليبهم فى مطالبتهم بحقوقهم، كالاعتصام، والتظاهر.
وأكد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن المعلمين طالبوا بأن يكون وزير التربية والتعليم الجديد من المعلمين وليس أستاذاً جامعياً، نظراً لاحتياج الفترة الحالية لإجراء تطوير شامل داخل الوزارة لتراكم الفساد داخلها، موضحاً أنه عليه إعلان موقفة حيال مشاركة المعلمين فى رفع سياسات التعليم، ووضع بنية أساسية لمنظومة تعليم وطنية حقيقية، بالإضافة إلى وجوب إعلانه عن استراتيجيته فى الفترة القادمة، خطته فى إعادة هيكلة المرتبات داخل ديوان الوزارة التى طالما طالب به المعلمين.
وأضاف البيلى، "ليست شهادة تقدير أن يستبعده وزير من وزارته ليكافأ الآن ليصبح وزيراً، موضحاً أن إذا كان المسئولون يصممون على اختيار وزير من أساتذه الجامعات فكان من الأولى تولى الدكتور كمال مغيث حقيبة الوزارة".
فيما أكد الدكتور محمد زهران، منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، أنه ليس لديه أية اعتراضات على شخص الوزير القادم، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون ملماً بملفات المعلمين ووزارة التربية والتعليم بشكل عام "المناهج والطالب وهيكلة الوزارة"، وأضاف أن الوزير القادم لن يكون لديه صلاحيات كاملة كسابقيه، الأمر الذى لن يساعده فى تفعيل تلك الملفات، ويساهم فى بقاء العملية التعليمية كما هى دون أى تطوير.
وأشار زهران إلى أن تعامل الرئاسة مع الحكومة، كونها تسيير أعمال لفترة انتقالية، لا يطابق طموح المعلمين فى أن يأتى وزير ليبنى الوزارة، ويعوض المعلمين والطلاب والأسر عما عانوه خلال السنوات الماضية، وارتفاع نسبة الأمية داخل الفصول لما يقرب من 70%، مشدداً على أن الوزارة الجديدة دون صلاحيات كاملة ستسقط من أول يوم.
من جانبه، أكد الدكتور محمود أبو النصر، المرشح الأقوى لمنصب وزير التربية والتعليم، أن الحديث عن سياساته وتوجهاته قبل مقابلته للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، سابق لأوانه، نظراً لكونه لا يعلم طبيعة المقابلة المحدد لها غداً، مشدداً على أن حساسية الفترة التى تمر بها مصر الآن تتطلب تقدم كل من يرى فى نفسه القدرة على تحمل مسئولية وزارة فى حجم وزارة التعليم، وقبول المنصب، وإلا فعليه الانسحاب فوراً لعدم الإضرار بمنظومة لها كيانها الخاص.