طالب عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة، بعقد جمعية عمومية طارئة، لإعلان اعتراضهم على اختيار المستشار محمد أمين المهدي، لتولي حقيبة وزارة العدل. جاء ذلك في مذكرة تقدم بها مجموعة رجال القضاء والنيابة العامة، اليوم- الثلاثاء، إلى المستشار أحمد الزند- رئيس نادي قضاة مصر وسبب الاعتراض يتمثل في أن المستشار المهدي، ليس من داخل البيت القضائي (القضاء العادي)، وأنه طبقا لقانون السلطة القضائية سيتحمل مسئولية الاختصاصات الفنية والإدارية الخاصة بالقضاة، وهو ما يحتم ضرورة أن يكون واحدا منهم، ملما بقضاياهم حتى يكون بوسعه تصحيح الأخطاء التي حدثت في وزارة العدل في عهد آخر وزيرين في النظام المعزول. أخبار مصر- البديل