قالت "وكالة الأناضول" اليوم أن حكومة أردوغان تصر على معاقبة وتتبع كل الناشطين في حملة الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت اسطنبول وأنقرة وأكثر من 15 مدينة أخرى مطلع يونيو الماضي تنديدا بالسياسات الداخلية والخارجية لرئيس الوزراء والتي أدت إلى مقتل 5 أشخاص وجرح الآلاف حسب وسائل الإعلام التركية. وأوضحت الوكالة أن عمليات دهم واعتقال جرت أمس في محافظات أزمير وباليكسير وبورصة ومانيسا، وقد شنت هيئة مكافحة الإرهاب التركية مجددا حملة اعتقالات في 4 محافظات تركية، اعتقلت خلالها 15 شخصا، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراح نحو 50 شخصا أوقفتهم السلطات على خلفية المظاهرات التي شهدتها إسطنبول مؤخرا. وتأتي سلسلة الاعتقالات بعد دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة التي ساعدت الشرطة في تحديد هويات من تسميهم "المستفزين" وتحملهم مسئولية تأجيج الاضطرابات التي عمت البلاد بعد تفريق مظاهرة خرجت رفضا للخطط الحكومية لتطوير ميدان "تقسيم" في وسط إسطنبول في نهاية مايو الماضي. وتقول الشرطة إن جميع المعتقلين هم ممن شاركوا في "تصعيد التوتر"، وقاموا باعتداءات على رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، كما أنهم تسببوا بإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، وكان رجال الأمن قد أجروا حملات اعتقال مماثلة يومي 20 و24 يونيو و5 يوليو، أوقفوا خلالها عشرات المشاركين في الاحتجاجات، معظمهم من أعضاء المنظمات اليسارية. وأضافت الوكالة أن القضاء التركي قرر إبقاء 37 من الموقوفين في السجن، وتأتي هذه الإجراءات وسط حملة من كتاب وسياسيين أتراك يصفون فيه " أردوغان " بالمستبد والديكتاتوري، ووجود إشارات تدلل على تدني شعبيته وزيادة المعارضة له في الحزب الحاكم " التنمية والعدالة " بسبب إصراره على فتح مواجهة واسعة مع المعارضة دون هوادة في وقت تتزايد فاتورة الأثمان الباهظة التي باتت تهدد تركيا بسبب تورطه في مشروع إسقاط نظام الرئيس "الأسد" خدمة للولايات المتحدة وبريطانيا وبمشاركة قطر والسعودية، وكانت أولى بوادر أضرارها هي تهديد النسيج الاجتماعي التركي الذي يضم تنوعا قوميا ومذهبيا. اخبارمصر-البديل