قضاة: الإعلان الدستوري متوازن..ودستوريون: لا يلبي طموحات الثورة

رصدت «البديل» أراء بعض القانونيين والقضاة، عقب صدور الإعلان الدستورى من جانب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الاثنين الماضى، لإدارة الفترة الانتقالية لحين اصدار دستور جديد.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة، أن الاعلان الدستورى الجديد، تبدو عليه سمات ممالاة من قبل التيار السلفي، وتضييق فرص تبني تغييرات دستورية مستقبلية، تلبى طموحات الثورة؛ لأنه تبنى تعريف أدخله التيار لمبادئ الشريعة الاسلامية، مع ما يحتمله من تأويل، كما جعل سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية، وبالتالي يجمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان الأحرى به أن ينشئ هيئة تشريعية وتأسيسية على غرار النموذج التونسي، إضافة إلي أنه حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور (اللجنة القانونية واللجنة العامة) على إدخال تعديلات محددة على دستور2012.
واختلف مع "فرحات"، الدكتور أحمد رفعت، العميد السابق لكلية حقوق القاهرة، قائلا: "إن الإعلان الدستوري، حدد المباديء الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، بما لا يختلف عليه أحد، ووضح خارطة الطريق بشكل واضح وموضوعي، خاصة البدء بوضع مشروع جديد للدستور، وقد حدد ذلك في 15 يوماً، وعهد بذلك إلى لجنة مكونة من 10 من الخبراء الدستوريين".
وأضاف "رفعت": "إن هذا "الإعلان" يتفادى المشاكل التي نتجت عن إدارة أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية السابقة، عقب ثورة 25 يناير، وما تسبب فيه الإعلان الدستوري السابق، الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011.
من جانبه أضاف المستشار عبدالله فتحي- وكيل نادي القضاة، أن الإعلان الدستورى إعلان متوازن وجيد، وحدد معالم وخطوات لخارطة الطريق، والتي تبدأ بالدستور أولًا، مما يتفادى معه الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة.
وأضاف "فتحي" أن الاعلان الدستوري منح لرئيس الوزراء صلاحيات مطلوبة في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ولكنها فيما بعد ستكون مسار تغيير.
وعن خلاف البعض حول المادة التي تسمح بإنشاء أحزاب دينية، أشار "فتحي" أنه يمكن أن تصاغ بشكل أفضل في الدستور المعدل، موضحاً أنه عقب كل الثورات يكون هناك إعلان دستورى مؤقت لحين وضع دستور جديد.
كما قال زكريا شلش- رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن المواد الخاصة بالقضاء في الإعلان الدستوري الجديد، تتماشي مع ما هو متعارف عليه في الأعراف الدستورية، على عكس الدستور السابق، حيث كانت جميع قرارات الرئيس السابق محمد مرسي، محصنة من الرقابة القضائية.
وحول المادة الخاصة بعدم جواز قيام أي حزب علي أساس التفرقة بين بين الأصل والدين والجنس، قال "شلش"، إنه كان يتعين التوسع في النص الخاص بهذه المادة، بأنه لا يجوز قيام أحزاب يفهم من خلال ممارسة نشاطها أو دعايتها أنها تقوم علي أساس ديني، مشيرًا إلي أنه حال وجودها بهذا النص فإنها كانت ستقضي بحل كل الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني ومنها الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والنور.
وأوضح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الإعلان الدستوري به عدد من الإيجابيات لمواجهه المرحلة الانتقالية الحالية، خصوصًا أنه اختصر المواد، وقادر على إداره المرحلة الحالية، وما به من ملاحظات، سببه مطالبه المواطنين بسرعه تخطي تلك المرحله.
وأضاف "يونس" أن هناك عددًا من الملاحظات في هذا الإعلان التي كنا نتمني أن يحويها الإعلان، حيث أنه كان يجب أن يعتبر دستور 2012 باطل من بدايته شكلًا وموضوعًا، بسبب بطلان الجمعيه التاسيسية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، حيث لا يمكن تصحيح الدستور، ولم يكن هناك آليه قضائية لابطالة، وخلال وضع الدستور، صرحت أن الثورة هي الحل الوحيد.
واستطرد قائلا: كان يجب أن يكون لرئيس الدولة، الحق في اختيار نائب له أو أكثر، كما أن المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية متفق عليه من الكل، ولكن الشريعة الإسلامية الجميع يتفق ولكن التفصيل الذي ورد فيه كان محل نقاش، حيث أنه اشتراط أن يكون فقه أهل السنه والجماعه لم يكن له داعي وطالبنا من قبل أنه لا يجب حصر المذاهب.
أخبار مصر- البديل