6 إبريل "الديمقراطية " تعلن أسباب اعتراضها على الإعلان الدستورى

استنكرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، قيام رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" بإصدار إعلان دستوري مخالف لما تم الاتفاق عليه من رؤية وخارطة طريق لما بعد 30 يونيو.
وأشارت الحركة، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه من حيث الشكل تم إصدار هذا الإعلان الدستورى بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها وأخذ رأيها، مما أغلق باب الشراكة الوطنية التى لطالما كانت أهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين، وأفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الإعلان.
وقالت الحركة "أما من حيث المضمون تضمن الإعلان الدستورى فى مضمونه عدداً من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية، والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس "عدلى منصور" رئيساً مؤقتاً للبلاد، ألا وهى إعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية، مما يخالف خارطة الطريق التى كانت تنص على أنه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكول رئاسة الجمهورية بدون أى صلاحيات تنفيذية.
وأضاف "أيضاً إعطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع مما يخالف خارطة الطريق التى تنص أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع، كما قضى الإعلان الدستورى على صلاحيات رئيس الوزراء وجعل دوره استشاريا فقط مما يخالف أيضاً خارطة الطريق التى نصت أن تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتمتع بكافة الصلاحيات وتتولى ملفات (الأمن- الاقتصاد- العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى".
وأكدت الحركة أن الإعلان الدستورى نص على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين، لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا، ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة؟ ومن الذى سيقوم بتشكيلها؟ وما هى الأسس والمعايير التى سيتم تشكيلها على أساسها؟ وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى؟ مما سيمهد لخلافات وأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة، وأيضا لم يضع ويحدد سقفا زمنيا لأجراء الانتخابات الرئاسية مما يفتح المجال أمام زيادة مدة الفترة الانتقالية.
وأشارت الحركة أن الإعلان لم ينص على إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل فتح المجال أمامها أكثر، وفرض العمل الجبرى للدولة وفقاً للقانون مما يشبه حالة السخرة، ولم ينص على حظر إنشاء ألأحزاب بناء على أساس دينى وحل الأحزاب الدينية التى أودت بالبلاد إلى هذا المطاف، وأيضاً على مراجعة كافة القوانين واللوائح التى صدرت بعهد مرسى، والعقود التى أبرمتها حكومة هشام قنديل قبل عزل مرسى.
وأكدت الحركة على أن تلك الملاحظات والاعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية وفى سبيل واتجاه الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاجتيازها بنجاح وكما يأمل جموع الشعب والثوار.