الجبهة الديمقراطية

6 إبريل ترفض الإعلان الدستوري

أعلنت حركة 6 إبريل ” الجبهة الديمقراطية” اعتراضها على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور .
وقالت الحركة في بيان لها إن الإعلان الدستورى تم اصداره بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها واخذ رأيها مما اغلق باب الشراكة الوطنية التى لطالما كانت اهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الأخوان المسلمين , و أفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الإعلان.
وأضافت الحركة أن الإعلان الدستورى فى مضمونه عددا من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس “عدلى منصور” رئيسا مؤقتا للبلاد منها اعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية, مما يخالف خارطة الطريق التى كانت تنص على انه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية .
كما تتضمن المواد المخالفة اعطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع مما يخالف خارطة الطريق التى تنص أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع كما قضى الإعلان الدستوري على صلاحيات رئيس الوزراء وجعل دوره استشاريا فقط مما يخالف ايضا خارطة الطريق التى نصت ان تتولى ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتمتع بكافة الصلاحيات و تتولى ملفات ( الأمن – الاقتصاد – العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى.
نص الإعلان الدستوري أيضا على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين : لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا , ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة ومن الذي سيقوم بتشكيلها وما هي الأسس والمعايير التي سيتم تشكيلها على أساسها وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى مما سيمهد لخلافات والأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة ، ولم يضع ويحدد سقفا زمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية مما يفتح المجال امام زيادة مدة الفترة الانتقالية و لم يراع فى نصوص الأعلان الدستورى حالة عدم الموافقة والتصويت بنعم على الدستور وحدد فقط فى حالة الموافقة عليه.
كما نص الاعلان الدستوري فى مواده على ان حق الأجتماعات و التظاهر مكفول لكن بأخطار ينظمه القانون مما يحد من الحريات والتعبير عن الرأى، لم ينص فى نصوصه على ايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين بل فتح المجال امامها اكثر مما سبق ونص على فرض العمل الجبرى للدولة وفقا للقانون مما يشبه حالة السخرة، ولم ينص على حظر انشاء ألأحزاب بناء على اساس دينى وحل الأحزاب الدينية التى اودت بالبلاد الى هذا المطاف كما لم ينص الإعلان على مراجعة كافة القوانين واللوائح التى صدرت بعهد مرسى , والعقود التي أبرمتها حكومة هشام قنديل قبل عزل مرسي.
وأكدت الحركة أن تلك الملاحظات والأعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية وفى سبيل واتجاه الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الأنتقالية لأجتيازها بنجاح وكما يأمل جموع الشعب والثوار.